نوشته‌ها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم حقوق بشر


عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی

درجریان گفتگوی تعاملی، ۵۳ نماینده از کشورهای مختلف مطالبی بیان کردند. سخنان نمایندگان دیگری که به علت محدودیت زمانی نتوانستند در جریان گفتگوها مطالب خود را مطرح کنند

۱- ایالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر، ازجمله بازداشت های پس از انتخابات ۲۰۰۹؛ محدودیت های آزادی بیان؛ وضعیت بازداشت شدگان؛ ازجمله شهروندان خارجی و ایالات متحده ؛ و نقض آزادی دینی ابراز نگرانی کرد و به وضعیت شیعیان و بهائی ها ومسلمانان صوفی اشاره کرد.[۱]

۲- فرانسه از این واقعیت که وضعیت حقوق بشر طی هشت ماه گذشته بدتر شده و مردمی که با آرامش حقوق خود را اعمال می کردند، سرکوب شده اند، ابراز نگرانی و اعلام کرد از زمان انتخابات عده ای کشته و هزاران نفر زندانی شده اند و به گزارش های شکنجه و تجاوز جنسی اشاره کرد. درباره تعداد اعدام ها نیز ابراز نگرانی شد.

۳- برزیل دستاوردهای ایران را در زمینه آموزش، ریشه کنی فقر و رفاه تائید و به دعوت دائمی ایران ازرویه های ویژه واین که این کارمی تواند درخواست های آتی برای دیدار از این کشور را تسهیل کند، اشاره کرد. نماینده برزیل گفت ایران می تواند از همکاری با سازمان بین المللی کار در زمینه کار کودکان و کودکان خیابانی بهره مند شود. برزیل ضمن اشاره به تبعیض علیه زنان افزود سطح بالای آموزش آنان باید در بازار کار و زندگی سیاسی نیز نمود پیداکند. برزیل ایران را به گفتگو در داخل و مجاز دانستن آزادی بیان  تشویق کرد. نماینده برزیل گفت بهائی ها باید از حقوق داده شده به دیگران و رهبران زندانی بهائی باید از رعایت تشریفات قانونی برخوردار شوند.

۴-نیکاراگوآ برمساعدت های تمدن ایران به فرهنگ بشر تاکید وبه دستاوردهای انقلاب ایران وپیشرفت های حاصله، وتبعیت ایران ازچند معاهده حقوق بشر اشاره کرد. نماینده نیکاراگوآ گفت در جریان بررسی کنونی بایدبه ویژگی های تاریخی، فرهنگی ودینی، به ویژه به این واقعیت که ایران باید به شریعت اسلامی احترام بگذارد، توجه شود.[۲]

۳-۲- توصیه ها

۱-انجام اقداماتی برای امحای شکنجه و سایر رفتارهای تحقیر کننده و خشن.

۲-جلوگیری از اعدام افرادی که مرتکب جنایت قبل از ۱۸ سالگی شده اند.

۳-در نظر گرفتن مهلتی قانونی برای مجازات اعدام با نظر به لغو آن.

۴-احترام گذاشتن به حق محاکمه ای عادلانه و بیطرفانه برای تمامی افراد تحت بازداشت.

پیگرد قانونی تمامی ناقضان حقوق بشر.

۵-اقدام برای جلوگیری از استفاده بیش از حد زور به وسیله نیروهای امنیتی.

۶-امحای انواع گونه های تبعیض از راه قانون و عمل.

۷-تضمین حقوق برابر مردان و زنان به ویژه در زمینه دسترسی به شغل.

۸-تضمین آزادی بیان، مطبوعات و گردهمایی.

۹-حمایت از مفاد قانون اساسی ضامن آزادی عبادت.

۱۰-تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه.[۳]

۴-۲-پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)

۱- بازداشت و سرکوب های خودسرانه – قوه قضاییه مستقل از دولت، حامی حقوق و محاکمه منصفانه.

قانون اساسی دادگاه های علنی را تجویز می نماید. بی گناهی تا هنگامی که جرمش ثابت شود، استقلال قضات و غیره.

۲-حقوق زندانیان –حق مشورت با وکیل ،ملاقات با اعضای خانواده، دسترسی به اطلاعات و آموزش، تلاش برای امحای سلولهای انفرادی.

۳-آزاد ی بیان –نمیتوان از آن برای اشاعه تنفر و خشونت استفاده کرد.

۴-آزادی دین- بر اساس قانون اساسی  تبعیض بر اساس اعتقادات مذهبی ممنوع است.بهره مندی بهایی از حقوق شهروندی ،اگرچه دین آنها به رسمیت شناخته نمی شود.

۵-حقوق زنان- تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد ویژه حقوق زنان هستند. زنان در سیاست و قوه قضاییه حضور دارند. تلاش می شود از ازدواج های اجباری جلوگیری شود.

۶-اعدام ها- مجاز بر اساس  معیارهای سختگیرانه.تعداد زیادی از اعدام ها مربوط  به قاچاقچیان مواد مخدر است.[۴]

بند سوم – بررسی  ادواری جهانی(UPR) آمریکا

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد نهادی بین المللی که در قالب شورای اقتصادی اجتماعی پتانسیل نظارت بر عملکرد امریکا در زمینه حقوق بشر را داشت کمیسیون حقوق بشر، در بعد نظارت کمیسیون برخی دولتها را تحت نظر خود داشت و اقداماتی را انجام داد و توانست بستر تصویب قطعنامه هایی را علیه برخی از دولتها فراهم آورد. با نفوذی که ایالات متحده امریکا در کمیسیون حقوق بشر داشت ودر طول ۶۰ سال امریکا همیشه عضو ثابت کمیسیون بود، کمیسیون چالشی جدی با امریکا نداشت و اقدام آنچنانی علیه امریکا از سوی کمیسیون صورت نگرفت. برای همین امریکا از عملکرد کمیسیون حقوق بشر بسیار خرسند بود و به ویژه وقتی که کمیسیون از دهه نود به شدت مورد انتقادهای بین المللی در خصوص سیاست بازی، گزینشی و جانبدارانه عمل کردن قرار گرفت امریکا پشتیبانی اکید خودش را از کمیسیون اعلام نمود.[۵]

قبل از بررسی وضعیت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده بان حقوق بشر نیز به نگرانی هایی در مورد عدم رعایت تعهدات حقوق بشری از سوی آمریکا نیز اشاره کرده بود این نگرانی ها عبارتند از: تبعیض نژادی در قوانین مبارزه با مواد مخدر-عدم موفقیت در حمایت از قربانیان خشونت های داخلی در منزل-رفتار تبعیض آمیز با کودکان کار در مزارع- سیاست های بازداشت ناعادلانه مهاجران- کودکان محکوم در زندان بدون امکان آزادی مشروط- شکست در آزمایش شواهد تجاوز به عنف –سلول انفرادی برای زندانیان بیمار روانی- مراقبت های بهداشتی  ناکافی برای زنان مهاجر بازداشت شده- بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه از مظنونان تروریسم- بازگرداندن افراد برای شکنجه؛ و بطور عینی بر اجرای قانون مواد مخدر آمریکا که ناقض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه اشگال تبعیض آمیز است اشاره دارد.[۶]

در ۲۳ اوت ۲۰۱۰ ایالات متحد امریکا گزارش خود را تحت UPR به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم می کند. [۷] این گزارش حاوی تلاشهایی است که ایالات متحد امریکا برای اجرای استانداردهای حقوق بشر انجام داده است، ناراسایی هایی که امریکا در این زمینه داشته و توضیح حوزه هایی که امریکا نیازمند تقویت تعهدات حقوق بشری خودش است. مسئله چالش برانگیز در گزارش امریکا موضوع جنگ با نیروهای القاعده و افراد وابسته به این گروه است. نکته ای که قابل پیش بینی بود مورد توجه بسیاری از کشورها قرار بگیرد. امریکا در صدر گزارش خود تأکید می کند این کشور خود را متعهد به رعایت قانون اساسی خود، مقررات داخلی و استانداردهای بین المللی به ویژه در مخاصمات مسلحانه می داند. امریکا برای اولین بار در گزارش خود تأکید می کند که هیچ حوزه ای را خارج از منطقه قواعد حقوقی قلمداد نمی کند (law free zones) و هر کسی حق دارد مورد حمایت قانون قرار بگیرد. این نکته مورد توجه تروئکا قرار می گیرد. این موضع دقیقاً برخلاف رویه ای است که امریکا بر آن اصرار می ورزیده است. قبلاً امریکا در مورد زندانیان گوانتانامو اصرار می کرد که این افراد نه تابع قواعد حقوق بشر قرار دارند و نه تابع موازین حقو بشردوستانه هستند. به عبارتی این افراد در منطقه ای عاری از حقوق بین الملل سکنی گزیده اند و کاملا تحت سیطره قوانین و مقررات ایالات متحد امریکا قرار گرفته اند. تحت فشارهای بین المللی مختلف مانند کمیته منع شکنجه، سازمان عفو بین الملل و کمیته صلیب سرخ امریکا ناچار شد که از مواضع خود عقب نشینی نماید و برای اولین بار در گزارش خود تأیید نماید که امریکا زندانیان گونتانامو را تحت پوشش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه قرار می دهد. قبلاً کمیته حقوق بشر نیز بارها هم در مورد گوانتانامو هم در مورد افراد تحت بازداشت امریکا در افغانستان و عراق نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود.[۸]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مراجع دیگری هستند که به موجب قانون، تحت نظارت مقامات قضایی به طور محدود تحقیقات­مقدماتی را انجام می‌دهند، ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، پلیس، پاسبان اداره شهربانی و غیره آمده است[۱]، مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق، و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نماید.»

در قانون یاد شده ضابطین دادگستری شامل افراد زیر است.

«۱ـ نیروی انتظامی ۲ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط زندانیان، ۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط­دادگستری محسوب می‌شوند.۴ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ۵ـ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.»

عملکرد ضابطین دادگستری بر حسب این که جرم ارتکابی مشهود وغیرمشهود باشد، در تحقیقات مقدماتی، متفاوت است، آنها در جرایم غیرمشهود مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اطلاع، کسب تکلیف، اخذ راهنمایی و دستور لازم به مقام قضایی صالح خیر دهد. اما در جرایم مشهود، تا حضور مقام قضایی و یا رسیدن دستور و راهنمایی خاص، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ و آلات و ادوات، آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و حتی حق دستگیری متهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند.[۲]

علاوه بر جرایم مشهود وغیر مشهود، در موارد اعطای نمایندگی از طرف مقام قضایی، نیز ضابطین مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشند. در این موارد اعطای نمایندگی باید صریح و شفاف بوده و قلمرو محدود و معینی داشته باشد. دادن نمایندگی مطلق و بدون قید شرط ممنوع است و باید از آن اجتناب کرد، ضابطین دادگستری نیز از حدود اختیاراتی که در نمایندگی به آن تفویض شده است، و یا جزو اختیارات قانونی آنان می‌باشد نباید تخطی نماید[۳]. تفویض نمایندگی در صورتی وجهه قانونی دارد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضرورت نداشته باشد. ماده ۲۰ قانون آیین دادرستی کیفری ۱۳۷۸ در این خصوص مقرر می‌دارد: «ضابطین دادگستری مکلف‌اند در اسرع وقت، در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند، چنان‌چه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل مسیر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌ربط ارسال نمایند متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهدشد.»

ماده ۲۷ قانون یاد شده، در مرحله رسیدگی نیز ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری را ممکن دانسته مقرر می‌دارد: «رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.»

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی

این فصل  متشکل از دو مبحث است که مبحث نخست به مبانی نظری اختصاص دارد و در مبحث دوم، مبانی حقوقی و فقهی حقوق و آزادی های خرد در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می­گیرد.

مبحث نخست: مبانی نظری

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است‌، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتری دارند. از منظر حقوق طبیعی‌، هنجارهای حقوقی بر پایه مبانی شکل می­گیرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین برای علت ایجاد کننده هنجار حقوقی ناگزیر باید در مبانی آن کنکاش کرده این قرائت از حقوق طبیعی طرفداران جدی ندارد و در خصوص شکل گیری قواعد حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است. که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز می­داند.[۴] بنابر‌این ضرورت بررسی مبانی منتفی شده است زیرا حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی پرداخت. از جهت عملی نیز تحلیل مبانی، ماهیت حقوقی و آزادی های فردی را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهد داد. بنابراین مبانی حقوق دفاعی همان ریشه ها و پایه های موجه ساز حقوق دفاعی اند که در زیر می آید.

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان

از بین نظریه های موجه ساز حق های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی‌، حق الاهی  و… شاید متقن­ترین آنها نظریه ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می کند. بر مبنای این نظریه‌، انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همان غایت پنداشتن هر انسان درخویشتن خویش است. هرانسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی­توان برای رسیدن به یک هدف (هر چند هدف انسانی) انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت (به تعبیر کانت) همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده اند که انسان ها به عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند، بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است.[۵] از این منظر‌، حق ها خود وسیله حفظ ارزش برتر (‌موقعیت غایی) آدمیان اند و خادم آن تلقی می شوند.

درباره صدق گزاره «‌انسان دارای کرامت ذاتی است» باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزاره پیشینی ضرورتاً صادق فرض گرفت[۶] زیرا‌، انکار این اصل به نتایج غیر قابل دفاع از قبیل برده­داری، تبعیض و ترجیح بلامرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که همه ما به نحو بدیهی بر رد آنها پافشاری می­کنیم. وانگهی، فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن (‌خودآگاهی‌) و اختیار (‌قدرت انتخاب‌) است؛ به نحوی که‌، این دو ویژگی بی بدیل را می توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.

انسان واجد شرایط این دو ویژگی قادر به برنامه ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می یابد و کرامت ذاتی اش تجلی پیدا می کند‌. به تعبیر دیگر، فاعلیت اخلاقی انسان- که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است‌– روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.‌[۷] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهرمند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بازتاب یافته اند؛ حق هایی مانند منع برده داری‌، منع شکنجه‌، منع رفتار و مجازات های غیر انسانی یا بی­رحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد، جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد‌، فرض بی گناهی و….

بر مبنای این نظریه موجه ساز‌، وجود هر یک از این نهادها که با عنوان حق شناسایی شده است‌، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد؛ به نحوی که‌، سلب هر یک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه‌، نظر به اینکه همه انسان ها دارای کرامت ذاتی اند و همه آنان غایت در خویشتن تلقی می شوند‌، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهرمند اند و نباید ترجیح بلا مرجحی در بهره مندی از حق های بنیادین وجود داشته باشد.

بر مبنای این تحلیل‌، حق بهره مندی از حقوق دفاعی از جمله رعایت حریم خصوصی‌، اصل برائت‌، مصونیت مخابرات و… همه حقوق ناشی از کرامت انسان است و از آن جا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهرمند اند، بهره ای برابر از این حق دارند، نقض فرض بی گناهی و حریم منازل و ارتباطات خصوصی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

پایان نامه بررسی حقوق آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

بزهکاری در داخل زندان

اصولاً غرایز و نیازمندی‌های انسان اگر به طریق مشروع و قانونی ارضاء و تأمین نگردد، خود می‌تواند از موجبات بزهکاری شمرده شود. پس تا وقتی‌که نیاز هست مسأله تأمین نیاز باقی است و جلوگیری از  ارتکاب جرم یا سایر اعمال انحرافی تنها به صورت تغییر نیازها یا پیدا کردن راه‌های متفاوت برای تأمین آن‌ها ممکن می‌گردد. از جمله نیازمندی‌هایی که در انسان وجود دارد، ارضاء غریزۀ جنسی است که باید تأمین گردد. زندان به دلیل ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی که دارد مانع از آن می‏شود که این غریزۀ نهادی به طور طبیعی و مشروع اشباع و ارضاءگردد، در نتیجه سبب بروز انحرافات جنسی در میان زندانیان می‌گردد. هرچند که در زندان‌های کشور برنامه‌های ملاقات خصوصی وجود دارد که زندانیان متأهل می‌توانند در نوبت‌های معین، چند ساعتی را در محل خاص تدارک دیده شده در زندان با همسرانشان ملاقات کنند و به ارضای تمایلات جنسی خود بپردازند ولی این امر با توجه به حجم زندانیان در زندان‌ها و امکانات زندان و موانع و مشکلاتی که در این امر وجود دارد کافی نمی‌باشد همچنین اگر زندان از امکانات و اسباب سرگرمی و تفریحی و ورزشی و اندازه نیاز و قدر لازم برخوردار نباشد، قهراً زمینه بروز  ارتکاب  اعمال ممنوعه‌ای نظیر قمار و شرط بندی فراهم شده و گسترش خواهد یافت.

چنانچه نیاز معتادین و اعتیاد آن‌ها با درمان صحیح و عکس‌العمل مناسب پاسخ داده نشود، خود موجب ورود مواد مخدر به زندان و مصرف آن می‌گردد و حتی ممکن است به تغییر نیاز منجر شده و سبب انحراف جنسی گردد. «قاتلین به دلیل طولانی بودن محکومیتشان و اینکه عفو شامل آن‌ها نمی‏شود به انحراف کشیده می‌شوند، زیرا در این خلاف هم مسأله سرگرمی مطرح است و هم ارضاء نیازی که به شکل طبیعی قابل دسترسی نیست[۱].» کما اینکه درباره معتادین نیز گفته شده است : « موادی‌ها به دو دلیل به انحراف کشیده می‌شوند : الف) مسأله سرگرم شدن و جایگزین کردن یک وسیله سرگرمی به جای استعمال مواد  ب) مجرمین موادی در طول مدت اعتیاد به تدریج غرایز جنسی اشان کم شده و دچار یک نوع رخوت و سستی می‌شوند. بعد از ترک اعتیاد در زندان مجدداً این غرایز خفته در آن‌ها بیدارمی‏شود که نتیجۀ آن انحراف جنسی است[۲]

ضمن اینکه سایر تخلفات و جرایم ارتکابی داخل زندان نظیر خودزنی،ایراد ضرب و جرح و حتی قتل، سرقت و غیره را تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندان انجام می‌گیرد، نباید از نظر دور داشت.

۱-۱۰-۱-۳ پذیرش ارزش‌های ضد اجتماعی

مجرمین و محکومین بی سابقه و بی تجربه که برای تحصیل مجازات حبس، روانۀ زندان می‌شوند، در شرایط روحی نامساعد ناشی از محیط نامأنوس زندان قرار می‌گیرند و برای اینکه از وضعیت رنج آور رهایی یافته و از انزوا خارج شوند، ناگزیر باید خودشان را با محیط زندان تطبیق دهند. بر این اساس رفته رفته، تمایل و رغبت آنان برای ایجاد ارتباط به سمت کسانی رفت که دارای سابقۀ تبهکاری بیشتری بوده و به دفعات به زندان آمده‌اند و به دلیل حرفه‌ای بودن و شرارت و سابقه‌شان نفوذ و سلطۀ بیشتر بر محیط زندان دارند و به اصطلاح زندانیان رئیس باند می‌باشند. در نتیجه ارزش‌هایی از زندانیان سابقه دار به زندانیان تازه وارد و بی سابقه القا شده و بر آنان حاکم می‏شود ارزش‌های ضد اجتماعی خواهد بود. از آنجائیکه سازمان شخصیت بزهکاران از استحکام و ثبات شدید و قوی برخوردار نیست لذا در مقابل این تهاجم فرهنگی و ضد ارزش‌ها نمی‌توانند مقاومت و پایداری مناسب نشان دهند، بلکه اعتماد متقابل به یکدیگر امر حتمی جماعتی است که با هم در یک محیط به سر می‌برند و ضامن این اعتماد، هنجارهایی است که زندانیان بین خود رواج می‌دهند[۳].

با کسب همین ارزش‌های ضد اجتماعی است که نه تنها قباحت و زشتی اعمال مجرمانه از بین رفته و زایل می‌گردد، بلکه ممکن است این اعتقاد و شکل گیرد که  مجازات را نوعی ظلم و ستم بر خودشان تلقی کرده، در نتیجه جرایم  ارتکابی را اعمالی تلافی جویانه و انتقامی و کاملاً موجه و اخلاقی بدانند و همین امر سبب پیدایش  مکانیسم توجیه گرایی و دلیل تراشی شده و بدبینی به قانون و دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. یافته‌های بررسی‌های به عمل آمده درباره زندانیان کشور حکایت از آن دارد که عواملی نظیر تفکیک و طبقه بندی نامناسب زندانیان، اطالۀ دادرسی، برخوردهای غیر اخلاقی و غیر انسانی مراجع انتظامی و محاکم قضایی و به عبارت دیگر عدم رعایت حقوق شهروندی، افزایش سابقه و افزایش بیکاری می‌تواند در ایجاد افزایش حالات فوق‌الذکر مؤثر باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

 اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در ایران

در خصوص اشتغال و حرفه آموزی به زندانیان آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سال ۱۳۸۰ مواد ۱۱۸ تا ۱۳۰ را به این بحث اختصاص داده است.

به طور کلی اهداف سازمان زندان‌ها در قسمت اشتغال و حرفه آموزی عبارت است از :

۱) آموزش حرفه و فن به زندانیان جهت اشتغال آنان بعد از آزادی.

۲) ایجاد درآمد برای زندانیان به جهت تأمین معاش خانواده در طول مدت تحمل کیفر و پیشگیری از فساد خانواده.

۳) اشتغال و سرگرمی زندانیان برای پیشگیری از بروز مفاسد احتمالی به سبب بیکاری در زندان.

۴) کمک به توسعه اقتصادی و استفاده از نیروی کار[۱].

در ایران به استثنای امور خدماتی داخل بندها، اندرزگاهها و مؤسسات صنعتی، خدماتی و کشاورزی ( که به طور نوبتی و بدون تبعیض توسط زندانیان انجام می‌گیرد ) شرکت زندانیان در برنامه‌های کار زندان اجباری نیست. در همین خصوص ماده۱۲۰ آیین نامه سازمان زندان‌ها مقرر می‌دارد «زندانیان داوطلب پس از انجام آزمایش‌های لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آن‌ها با کسب نظر شورای طبقه بندی و رعایت مقررات این آیین نامه در کارگاه‌های داخل زندان یا موسسات صنعتی،کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می‌شوند.» به این ترتیب شرکت در برنامه‌های کار زندان به عنوان حقی برای زندانیان پیش بینی شده است.با این وجود تبصره ماده ۶۴ آیین نامه مقرر می‌دارد «اشتغال به کار زندانیان در صورات عدم ممنوعیت در حکم، پس از تصویب شورای طبقه بندی خواهد شد.»به این ترتیب  ارتکاب جرم قلمرو حق بودن اشتغال برای زندانیان کاسته شده است و امکان دارد با وجود علاقه و میل زندانی به اشتغال،شورا با درخواست زندانی موافقت ننماید.

همچنین به موجب مقرارت آیین نامه سازمان زندان‌ها، زندانیانی که در زندان‌های با و نیمه باز نگه داری می‌شوند مدت محکومیت خود را با اشتغال به کار یا خدمت می‌گذرانند. بنابراین با توجه به اختیاری بودن شرکت زندانی در برنامه‌های کار، نگه داری زندانیان در زندان‌های باز و نیمه باز مشروط به درخواست زندانی برای اشتغال خواهد بود.این درخواست در شورای طبقه بندی مطرح خواهد شد و شورا با توجه به مواد ۸ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ آیین نامه یاد شده در خصوص اشتغال و یا عدم اشتغال و محل استقرار زندانیان تصمیم خواهد گرفت.[۲]

در خصوص نظام کار زندانیان به طور کلی سه نظام به شرح ذیل وجود دارد:

نظام مقاطعه کاری:

که ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نظام کار در زندان‌هاست. در این نظام، زندان در عمل در اختیار کارفرمایان خصوصی یعنی صنعت گران یا کشاورزان و پیشه وران گذاشته می‌شوند.این کارفرمایان، وسایل کار و مواد اولیه را تهیه و کار زندانیان را شخصاً نظارت کرده،محصول آن را به حساب خود فروخته و در عوض مبلغی بر طبق قرارداد به اداره زندان می‌پردازند این نظام مدت‌ها به علت عدم توسعه زندان‌های مدرن، فقدان کارگاه‌ها و کارخانجات اختصاصی برای زندانیان،تنها نظام بهره داری از کار زندانیان بوده است.

نظام رژی:

در اوایل قرن ۲۰ بر اثر توسعه زندان‌ها و گسترش ایده اصلاح و تربیت مجرمان از رهگذر کار،کارگاه‌های مجهز و کارخانجات کوچک تولیدی در داخل محوطه زندان به وجود آمد. نام دیگر  این نظام، نظام انحصاری کار می‌باشد که در این نظام تنظیم ساعت کار، میزان دستمزد، نوع کار، تنظیم شرایط بهداشتی و غیره در اختیار مسئول زندان‌ها می‌باشد.

نظام مختلط:

گاهی نظام انحصاری قابل پیاده کردن در تمام زندان‌ها نمی‌باشد. در زندان‌های کوچک که زندانیان کمی دارند ایجاد کارخانه یا کارگاه و تأمین ابزار فنی امکان پذیر نمی‌باشد. در این نظام مقاطعه کار با تهیه مواد اولیه با پرداخت دستمزد به زندانی در زندان سرمایه گذاری می‌کند و دولت راساً اداره زندان و تنظیم برنامه زندانیان را بر عهده دارد[۳]. با توجه به مطالب فوق در زندان‌های ایران نظام انحصاری و مختلط به اجرا گذاشته می‏شود.

به طور کلی نوع کار در زندان‌های ایران را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد :

الف) کارهای عمومی و مربوط به نگهداری مؤسسات زندان نظیر تنظیف خوابگاه‌ها و سالن غذاخوری و سایر مکان‌های زندان که با توجه به ماده ۱۳۰ آئین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها به طور نوبتی و بدون تبعیض توسط زندانیان می‌باید انجام گیرد. دیگر کارهای محوله به زندانیان ایران عبارتند از:

وکیل بند ( مسئول اداره بند و خارج کردن افراد از سلول‌ها و بندها برای آمارگیری و نظافت راهرو یا بند)، کمک وکیل بند، سینی کش (مسئول توزیع غذای زندانیان ) و کمک سینی کش، جارچی (کار صدا کردن افراد و اعلام وقت توزیع غذا را بر عهده دارد و در امور دفتری کمک خواهد کرد ) و کمک جارچی، سلمانی، آبدارچی، مسئول چراغ خانه ( مسئول گرم کردن غذای زندانیان و گرم کردن آب برای تهیه چای)، مسئول حمام و نگهبانی قرنطینه می‌باشد[۴]

ب)کارهای تولیدی : کارهای تولیدی اعم از کارهای صنعتی، کشاورزی و هنری می‌باشد. در زندان‌های ایران کارگاه‌های قالی بافی، هنرهای دستی، مکانیکی، خیاطی، فلز کاری، الکتریکی، جوراب بافی، درود گری، تریکو بافی، بلوک زنی، تراشکاری، بافندگی، حصیر بافی، پلاستیک زنی، تو دوزی اتومبیل، بخاری سازی، چراغ سازی، سماور سازی و غیره دایر می‌باشد[۵].

در زندان‌های ایران برخی مشاغل دیگر که کمتر نیاز به هزینه و سرمایه گذاری دارد نظیر مشاغل گیوه بافی، منجوق دوزی، قلاب بافی، کنده کاری بر روی چوب، سوزن دوزی، خاتم کاری، کوبلن بافی و نقاشی وجود دارد که باید اشاره داشت که برخی از آن‌ها جز فرسودگی جسم و روان زندانی آثار دیگری ندارد و نمی‌توانند آن گونه که باید در اهداف اصلاحی کارایی داشته باشد.

در خصوص حرفه آموزی به زندانیان معمولاً با توجه به واقعیت موجود زندان‌ها معمولاً به آموزش مشاغلی چون عکاسی و آرایشگری به زندانیان  می‌پردازند.

طبق آمار جمع آوری شده از زندان‌های سراسر کشور به طور میانگین ماهانه۲۳۶,۲۸ نفر از زندانیان به حرفه‌های مختلفی مانند کشاورزی، باغبانی، شالی کاری، سیفی کاری، تولید مواد غذایی نظیر نان، آشپزی، شیرینی پزی، ما کارانی سازی، آبنبات سازی، خدمات شهری چون خشک شویی، آرایشگری، صابون سازی، شیشه بری، استخرداری، صنایع دستی، کارهای صنعتی، پوشاک، خدمات رانندگی، پرورش دام، پتو بافی، تولید کفش، تولید پلاک خودرو، بافندگی، پارچه بافی، تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی و سایر مشاغل ( حدود ۷۶ شغل مختلف ) اشتغال داشتند، از مجموع زندانیان شاغل تعداد ۴۹۴,۱۲ نفر در داخل زندان ۴۳۴,۱۰۰ نفر خارج از زندان ۲۰۰۵ نفر در انجمن حمایت از زندانیان و ۳هزار و ۳۰۳ نفر در بنگاه تعاون اشتغال داشتند [۶].

ج) کار خدمات اجتماعی : با شرکت زندانیان در برنامه‌های خدمات اجتماعی، علاوه بر این که زندانیان تجربه نموده و آن‌ها را توسعه می‌دهند. اجرای برنامه‌های خدمات اجتماعی جدایی از فوائد اقتصادی و تأثیر آن بر سلامت و روان زندانیان باعث می‌گردد زندانی خود را به عنوان یک فرد مفید برای جامعه باور نموده و نیز علاوه بر فراموشی محصور بودن خویش در زندان بپذیرد که حبس مورد نظر دادگاه به منظور اصلاح و بازپروری وی بوده است، و نه برای جدا ساختن وی از جامعه و بعد از آزادی از زندان در صدد انتقام گیری از جامعه نباشد.

در زندان‌های ایران با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۳ آئین نامۀ سازمان زندان‌ها اشتغال زندانی در خارج از محوطۀ زندان با تصویب شورای طبقه بندی و موافقت مرجع قضایی مجاز خواهد بود. در برخی از زندان‌ها کشور تعدادی از زندانیان برای انجام کارهای کارگری، باغبانی، اداری و… در اختیار شهرداری و دیگر نهادهای دولتی قرار می‌گیرند. در خصوص ساعات کار  زندانیان در زندان‌های ایران می‌باید این ساعات به گونه‌ای باشد که از ساعات کار کارگران در شبانه روز تجاوز ننماید. با توجه به ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند. با این وجود کارفرما می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموع ساعات در هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکنند. در مورد کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران یا نماینده آن‌ها، ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید. برنامۀ روزانه  زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران طبق ماده ۷۰ آیین نامه سال ۱۳۸۰ به شرح ذیل می‌باشد :« اذان صبح، بیدار باش و تا طلوع آفتاب انجام فرائض دینی و استحمام و نظافت آسایشگاه و انجام امور شخصی، طلوع آفتاب ورزش اجباری صبحگاهی، صرف ناهار و استراحت، ۲بعدازظهر به بعد شرکت در کلاس‌ها یا کارگاه‌ها، مغرب به جای آوردن فرائض دینی، شام و ساعت ۲۲ خاموشی ». ملاحظه می‏شود برنامه کار  زندانیان باید بین ساعات ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا حدود ساعت ۱۸، از طرف رئیس کارگاه یا مؤسسه مربوطه با هماهنگی رئیس زندان تعیین شود. ماده ۱۲۳ آیین نامۀ زندان‌ها در این خصوص مقرر می‌دارد :« ساعات کار و استراحت زندانیان در مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل یا خارج از زندان با توجه به موقعیت محل و نوع کیفیت کار و با رعایت فصل دوم از بخش ۲ این آیین نامه از طرف رئیس کارگاه یا مؤسسه مربوط به هماهنگی رئیس زندان تعیین و به مورد اجرا گذاشته می‏شود.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

دانلود پایان نامه :بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اردوگاه مرکزی اصفهان

اشتغال و انجام کار در اردوگاه مرکزی اصفهان جز در خصوص کارهای عمومی که مربوط به تنظیف خوابگاه‌ها و اماکنی که زندانی از آن استفاده می‌کند در سایر موارد اختیاری می‌باشد و زندانی هیچ‌گونه اجباری جهت انجام کار ندارد. در حال حاضر نزدیک ۳۰ درصد محکومین این زندان اشتغال به کار دارند و آنان با توجه به نظر شورای طبقه بندی زندان و بر اساس تبحر و تخصص خویش مشغول به انجام  کار مناسب با استعداد و توانایی خویش و امکانات اردوگاه مرکزی می‌گردند. در ضمن اشتغال به کار صرفاً توسط محکومین صورت می‌پذیرد و متهمان نمی‌توانند تقاضای اشتغال به کار داشته باشند. اولویت در اشتغال به کار مربوط به  زندانیانی می‌گردد که علاوه بر تبحر و تخصص لازم دارای تأمین مناسب از نوع وثیقه باشند. در خصوص محکومین تمام محکومین با داشتن شرایط لازم جز محکومین به اعدام می‌توانند تقاضای اشتغال به کار داشته باشند. در مورد این دو دسته اخیر صرفاً به لحاظ امنیتی و اینکه امکان فرار آن‌ها در محیط‌های کار باز و نیمه باز وجود دارد این حق از آن‌ها سلب شده است ولیکن این  زندانیان می‌توانند در کارگاه‌هایی که در محیط بسته وجود دارد مشغول انجام کار گردند. علی رغم اینکه تقاضای اشتغال به کار اردوگاه مرکزی اصفهان زیاد می‌باشد ولیکن به لحاظ عدم امکانات کافی زندان، تمامی متقاضیان نمی‌توانند مشغول به کار گردند.

بر اساس اظهارات ریاست اردوگاه مرکزی اصفهان و بازدیدهای صورت گرفته توسط اینجانب انواع کار محول شده به زندانیان این زندان عبارتند از :

الف) جز کارهای عمومی و اجباری دسته‌ای از  زندانیانی در کارهایی که برای مجموعه زندان می‌باشد داوطلبانه و بدون دریافت اجرت مشغول به کار می‌شوند. این کارها شامل نظافت سایر بخش‌های زندان، ساختمان سازی و امور بنایی مربوط به زندان، انجام تعمیرات وسایل زندان، ترابری و حمل و نقل زندان و… می‌باشد. این  زندانیان در قبال انجام این کارها از مزایای مربوط به اشتغال نظیر مرخصی، ملاقات حضوری و خصوصی و… بهره مند می‌گردند.

۲-۵ کارهای تولیدی زندان که خود به چند دسته کلی تقسیم می‌گردد :

۲-۵-۱ کارهای تولیدی صنعتی زندان

که شامل کارخانجات اردوگاه مرکزی اصفهان و کارگاه بتون می‌باشد. کارخانجات اردوگاه مرکزی اصفهان مجموعه‌ای عظیم داخل در خود زندان می‌باشد که دارای کارگاه‌های بزرگ فلز کاری، تراشکاری، نقاشی، پرس، صافکاری، برق، نجاری و درودگری و خیاطی می‌باشد. در حال حاضر تقریباً ۱۲۰۰ نفر از  زندانیان در این کارخانجات مشغول به کار می‌باشند. محصولات این کارخانه قابل رقابت با محصولات بسیاری از کارخانه‌های بزرگ می‌باشد و سفارش دهندگان تولید محصول به این کارخانه همواره از کیفیت محصولات رضایت کامل دارند.

در حال حاضر این کارخانجات با توجه به مزایده‌هایی که در آن شرکت نموده است دارای قراردادهایی با سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی در خصوص تولید چادر و لباس گرم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص تولید لباس‌های نظامی، چادر، کیسه خواب، کیسه انفرادی، ساک و وسایل نظامی، شرکت مخابرات ایران در خصوص تولید کیوسک و کافی مخابراتی، دولت افغانستان در جهت تولید کیوسک و کافی مخابراتی و شرکت گاز و مخابرات ایران در جهت تولید نوارهای اخطار می‌باشد.

کارگاه بتون نیز تقریباً کاری تخصصی و فنی می‌باشد. در این کارگاه قطعات پیش ساخته بتونی ساختمان‌ها و دیوارهای بتونی تولید می‌گردد و ۸۰ نفر از  زندانیان در آن مشغول به کار می‌باشند.

۲-۵-۲ کارهای تولیدی خدماتی

شاغلین این قسمت تقریباً ۳۰ نفر از  زندانیان در مؤسسه کشاورزی زندان مرکزی اصفهان که در محلی خارج از زندان مرکزی اصفهان واقع در شهر جدید بهارستان می‌باشد مشغول به کار می‌باشند. این مؤسسه دارای۶۰ هکتار زمین کشاورزی بوده که در حال حاضر از ۵ هکتار آن استفاده می‌گردد.

محصولات کشاورزی آن عبارت از گل آفتاب‌گردان، گندم، جو، ارزن و انار می‌باشد. آسایشگاه این کارگران زندانی نیز در محل مؤسسه می‌باشد.

علاوه بر این تعداد از  زندانیان در دامداری و مؤسسه دام و طیور مشغول به کار می‌باشند.

۲-۵-۳ کارهای تولیدی هنری

این کارها شامل خاتم کاری، قلم زنی، قاب سازی، ماکت سازی، سفالگری، سنگ‌های تزئینی، منبت کاری، مجسمه سازی، قالب بافی، کوبلن دوزی، قلاب بافی، منجوق دوزی و سایر رشته‌های هنرهای دستی به صورت جسته گریخته می‌باشد.

۲-۵-۴ کار خدمات اجتماعی

اردوگاه مرکزی اصفهان آمادگی کامل جهت انعقاد قرارداد با نهادهای دولتی و خصوصی و عمومی جهت استفاده از نیروی کار زندانیان می‌باشد. در حال حاضر قراردادهایی با شهرداری، آموزش و پرورش و دادگستری منعقد شده است. این نهادها بیشتر در امور خدماتی و فنی نظیر تنظیف و رنگ آمیزی جدول‌ها و نرده‌های کنار خیابان، ساختمان سازی، محوطه سازی، بنایی و ساخت و ساز، امور فنی و تعمیرات و… از این زندانیان استفاده می‌کنند و در حال حاضر نزدیک دویست نفر از  زندانیان در این نهادها مشغول به کار می‌باشند.

همچنین چند کارگاه کوچک مربوط اردوگاه مرکزی اصفهان وجود دارد که این کارگاه‌ها به شرط استفاده از نیروی زندانی به عنوان کارگر به بخش خصوصی اجاره داده شده است. این بخش تنها از غیر زندانی به عنوان استادکار و جهت آموزش و سرپرستی کارگران زندانی می‌تواند استفاده کند. در این کارگاه‌ها تأمین آب و برق و گاز و نیروی کار ارزان قیمت و سرمایه گذاری اولیه با اردوگاه مرکزی اصفهان و بکارگیری، آموزش و پرداخت حقوق به زندانی با بخش خصوصی می‌باشد. این کارگاه‌ها تحت نظام مختلط می‌باشند.

جهت ایمنی کار تقریباً هر روزه بازرسین اداره کار نسبت به بازرسی کارخانجات و کارگاهها اقدام نموده و همچنین تمامی شاغلین تحت بیمه درمان و حوادث می‌باشند. ساعات کار  زندانیان نیز وفق قانون کار هشت ساعت در روز می‌باشد.

در خصوص حرفه آموزی به  زندانیان قراردادهایی با سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی جهت معرفی استاد کار منعقد شده است. این سازمان‌ها همکاری زیادی با زندان مرکزی در خصوص حرفه آموزی به  زندانیان می‌نمایند. همچنین در مواردی از  زندانیان متخصص به عنوان استادکار استفاده می‌گردد. مشاغل و حرفه‌هایی که به  زندانیان در حال حاضر آموزش داده می‏شود عبارت از تعمیرات رادیو و تلویزیون، تعمیرات تلفن همراه، عکاسی، مکانیک خودرو، آرایشگری، خیاطی، خاتم کاری، تعمیرات کامپیوتر و آموزش مهارت‌های هفت‌گانه کار با کامپیوتر ICDL، قلم زنی، منبت کاری، معرق‌کاری، و سایر هنرهای دستی حسب تقاضای  زندانیان، پرورش قارچ خوراکی و… می‌باشد. پس از پایان دوره‌های آموزشی و موفقیت زندانی در یادگیری مهارت‌های رشته شغلی مورد آموزش به  زندانیان مدرک رسمی دال بر موفقیت در رشته شغلی بدون درج محل آموزش رشته شغلی و زندانی بودن این فرد اعطا می‌گردد.  زندانیان پس از آزادی از زندان با مدرک اخذ شده تا سقف ده میلیون تومان وام اشتغال دریافت می‌نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

پایان نامه ارشد : ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات

روش‌ها و فنون متعددی برای جمع آوری اطلاعات از متهمین به حمل و استعمال مواد مخدر وجود دارد که هر کدام هدف، کاربرد و شرایط خاص خود را دارند. لذا ضروری است که با در نظر گرفتن عوامل متعددی مانند زمان، بودجه، سطح و حوزه مطالعه، ویژگی‌های مخاطبین، فرهنگ و جو سازمانی زندان و… روش مناسبی انتخاب گردید.

از آنجا که جمع آوری اطلاعات از مجرمان حمل و استعمال مواد مخدر، مستلزم بررسی مراجعه به خود متهمین بود لذا از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. پرسشنامه تدوین شده متشکل از مقدمه و سوالاتی در مورد ویژگی‌های تحصیلاتی، وضعیت تأهل، تعداد ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر  و محل حمل و استعمال مواد مخدر پاسخ دهنده و پنج بخش اصلی به صورت ۱۸ گویه تنظیم شده که نمونه‌ای از آن در ضمایم گزارش پژوهش آورده شده است.

۳-۷ روش تهیه پرسشنامه [۱]

۳-۷-۱ روایی / اعتبار [۲]

روایی از واژه « روا » به معنای جایز و درست گرفته شده که به معنای صحیح و درست بودن است.

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نا مناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد [۳].

به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش، راه‌های مختلف و متعددی وجود دارد که با توجه به هدف‌های خاص هر آزمون این روش‌ها انتخاب می‌شوند. هنگام سنجش عملکرد یک ابزار پیمایش، معمولاً به چند روش روایی آن را اندازه گیری می‌کنند که جمله این روش‌ها روایی ظاهری [۴] و محتوایی [۵] است. در زیر به بررسی این روش‌ها پرداخته خواهد شد که جهت برآورد روایی ابزار اندازه گیری ( پرسشنامه ) پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۷-۱-۱ روایی ظاهری

منظور از روایی ظاهری منطقی بودن، جالب بودن و تناسب ظاهری ابزار پژوهش است و زمانی اهمیت می‌یابد که ظاهر سوال‌ها، انگیزش، رغبت و تمایل آزمودنی را به همکاری و پاسخ دادن ایجاد نماید.

روایی ظاهری مبتنی بر مرور سریع سوال‌ها توسط داوران ناکار آزموده مانند خواهر، دوست یا هم‌کلاسی شما است. سنجش روایی ظاهری ممکن است فقط شامل نشان دادن پیمایشتان به چند فرد غیر مجرب باشد تا این افراد ببینند آیا سوال‌ها به نظر آن‌ها خوب است یا نه [۶] به منظور بررسی روایی ظاهری پرسشنامه پژوهش حاضر، آن را در اختیار تعدادی از همکاران قرار داده و پس از جمع آوری نقطه نظرات آن‌ها، نسبت به اصلاح پرسشنامه تهیه شده اقدام شد.

۳-۷-۱-۲ روایی محتوایی

این نوع روایی بیانگر آن است که نمونه سوال‌ها، تکالیف یا پرسش‌های ابزار سنجش تا چه حد معرف مهارت‌ها، توانایی‌ها، درک مفاهیم و دیگر رفتارهاست. برای این منظور باید سوال‌های پرسشنامه بر اساس هدف‌های رفتاری و محتوای مورد اندازه گیری تدوین شود.

روایی محتوایی عبارت است از : برداشت‌های ذهنی در خصوص میزان متناسب بودن سوال‌ها از نظر دسته‌ای از افراد که در مورد سوال‌ها اطلاعاتی دارند و در آن‌ها تجدید نظر می‌کنند. سنجش روایی محتوایی نوعاً شامل تجدید نظری سازمان یافته در محتوایی پیمایش است تا اطمینان یابیم واجد تمامی چیزهایی که باید و فاقد تمامی چیزهایی که نباید است. برای تعیین روایی یک ابزار، هیچ گونه روش آماری وجود ندارد، بلکه از قضاوت متخصصان در این باره استفاده می‌شود که سوال‌های ابزار اندازه گیری تا چه میزانی معرف محتوا و هدف‌های برنامه یا حوزه محتوایی هستند [۷]. بر این اساس پس از تدوین پیش نویس پرسشنامه، آن را در اختیار ۱۰ نفر از کارشناسان وکلا و قاضیان متخصص و ۳ نفر از اساتید با تجربه دانشگاه قرار داده، و از آن‌ها خواسته شد تا در رابطه با پرسشنامه، نظرات اصلاحی خود را بیان نمایند. حاصل دقت نظر آن‌ها در حک و اصلاح محتوای سوال‌ها ( عبارت‌ها ) و شیوه بخش بندی نهایی ابزار، گردآوری اطلاعات و تنظیم پرسشنامه نهایی گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

پایان نامه ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان و عملکرد سازمان زندان‌ها در این استان

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

یافته‌های  تحقیق

با توجه به داده‌های بدست آمده و تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل قبل، نتایج حاصله زیر ارائه می‌گردد. در ابتدا لازم است اشاره کوتاهی به فراوانی و ویژگی‌های نمونه انتخابی ( شامل ویژگی‌های تحصیلی، تأهل تعداد ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر و نوع حمل و استعمال مواد مخدر ) بنماییم تا بتوان بیشتر بر یافته‌های تحقیق اصرار و ابرام نمود.

از مجموع ۴۰ نفر نمونه آماری ۵/۷۷٫۵  از اعضا از نظر سطح تحصیلات در سطح پایین بوده و مدرک تحصیلی آن زیر دیپلم است. و فقط ۵/۲۲در سطح دیپلم می‌باشند. به عبارتی کلیه اعضای نمونه آماری در سطح تحصیلاتی دیپلم و زیر دیپلم قرار می‌گیرند. که این مطلب حاکی از آن است که هیچ یک از نمونه‌های آماری تحصیلات عالیه نداشته‌اند.

وضعیت نمونه مورد پژوهش از نظر تأهل اینگونه است که ۶۵  درصدمت اهل هستند و ۳۵  درصد فاقد همسر می‌باشند.

بیش از ۵/۸۲  درصد از افراد مورد پژوهش بین یک تا دو بار متهم و محکوم به جرم حمل و استعمال مواد مخدر شده‌اند. که از این میان بیشترین  فراوانی مربوط به گزینه ارتکاب یک بار جرم حمل و استعمال مواد مخدر است. در مجموع ۵/۱۷  درصد از نمونه‌های آماری بیش از دو بار متهم به جرم حمل و استعمال مواد مخدر می‌باشند.

تحقیق نشان داد که از مجموع نمونه آماری ۵/۵۷  درصد از معتادین از مکانهای مورد نظر ( منزل مسکونی، اداری، تجاری و خودرو ) حمل و استعمال مواد مخدر  کرده اند که از این میان بیشترین  فراوانی مربوط به گزینه منزل مسکونی با ۲۰  درصد است. در حالی که ۵/۴۲درصد نمونه‌های مورد پژوهش از مکانهای و محلهای دیگر دست به حمل و استعمال مواد مخدر  زده اند.

در این قسمت نتایج به دست آمده از  فراوانی‌ها و  درصدهای حاصله و همچنین آزمون‌های مربوط به سوالات  تحقیق مطرح می‌گردد. این  تحقیق که تحت عنوان « تحلیل جرم شناسی جرم حمل و استعمال مواد مخدر در میان معتادین مستقر در اردوگاه مرکزی اصفهان در سال ۱۳۹۱ » می‌باشد، شامل ۵ سوال اصلی و ۱۹ سوال فرعی است که از طریق پاسخ نمونه‌ای به حجم ۴۰ نفر به سوالات پرسشنامه محقق ساخته مشخص گردیده است.

۵-۱-۱ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال اول  تحقیق :

سوال اول  تحقیق : آیا عامل جنسیت و سن در ارتکاب بزه حمل و استعمال مواد مخدر موثر است؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۲ سوال فرعی در زمینه‌های جنسیت و سن معتادین پاسخ داده شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره‌های ۴-۵ و ۴-۶ آورده شده است.

تحقیقات گذشته نیز مبین همین موضوع است به طور مثال  تحقیقی که در بین معتادین شهر شیراز انجام گرفته میزان حمل و استعمال مواد مخدر مردان را ۹۷  درصد نشان داده است. و می‌توان استنباط کرد که جنسیت به دلیل تفاوت‌های جسمی، رفتاری، میزان مشارکت و شرایط زنان در جامعه یکی از عوامل تأثیر گذار بر حمل و استعمال مواد مخدر می‌باشد.

بر اساس نتایج حاصله از جدول توزیع  فراوانی شماره ۴-۵ در ارتباط به گویه ۲ سوال اول پژوهش می‌توان استنباط کرد سن افراد معتاد معمولاً بین ۲۰ سال و بالای ۴۰ سال کم‌ترین  فراوانی را داشته‌اند، به عبارتی ۶۵  درصد معتادین سن بین ۲۰ تا ۳۰ سال را داشته‌اند و در مجموع ۸۵  درصد معتادین سنی بین ۲۰ تا ۴۰ سال دارند.

نتایج  تحقیق حاضر در زمینه موثر بودن سن بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته که در دهه ۷۰ بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ در شهرهای مختلف ایران صورت گرفته است. هم سومی باشد.

۵-۱-۲ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال دوم  تحقیق

سوال دوم  تحقیق : آیا عوامل جغرافیایی ( فصول مختلف سال و مناطق جغرافیایی استان در میزان بزه حمل و استعمال مواد مخدر  موثر است؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۲ سوال فرعی ( گویه های ۳ و ۴ پرسشنامه ) در زمینه عوامل جغرافیایی موثر بر بزه حمل و استعمال مواد مخدر پاسخ داده شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره ۴-۷ و ۴-۸ درصد  فراوانی‌ها را نشان می‌دهد.

نتایج حاصله از اجرای آزمون نشان می‌دهد که در گویه ۳ فرعی سوال دوم پژوهش نوعی گرایش وجود دارد و با توجه به  فراوانی مشاهده شده می‌توان استنباط کرد که بیشترین  فراوانی حمل و استعمال مواد مخدر مربوط به فصل تابستان با ۴۰  درصد می‌باشد. این در حالی است که  فراوانی تجمعی حمل و استعمال مواد مخدر در فصول بهار و تابستان بالغ بر ۶۰  درصد را نشان می‌دهد. و دو فصل دیگر سال جمعاً ۴۰  درصد بوده است.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر فصول سال بر میزان حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته هم‌خوانی دارد و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

همچنین نتایج حاصل از اجرای آزمون نشان می‌دهد در گویه ۴ پرسشنامه  از سوالات فرعی سوال دوم پژوهش نوعی گرایش وجود دارد و یا توجه به  فراوانی مشاهده شده می‌توان استنباط کرد که بیشترین  فراوانی مربوط است به مناطق جغرافیایی نیمه بیابانی و بیابانی به طوری که ۸۰  درصد از  فراوانی معتادان مورد پژوهش مربوط به این دو منطقه جغرافیایی در اصفهان بوده است.

نتایج  تحقیق حاضر در زمینه تأثیر منطقه آب و هوایی بر حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته هم‌خوانی دارد به طوری که جرم شناسان آمریکایی هم محیط جغرافیایی را در بروز جرائم پذیرفته‌اند. و آب و هوا، مخصوصاً رطوبت و فشار هوا را در ارتکاب انواع جرائم موثر می‌دانند و معتقدند که وقتی فشار هوا کم می‏شو دو جرائم خشونت آمیز افزایش می‌یابد. برعکس وقتی رطوبت هوا زیادتر می‌گردد جرائم توأم با خشونت کمتر اتفاق می‌افتد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

در کل می‌توان نتیجه گرفت فصول گرم سال و مناطق جغرافیایی گرم و خشک زمینه ساز حمل و استعمال مواد مخدر بیشتری هستند و این دو عامل مناطق جغرافیایی بیابانی و نیمه بیابانی و همچنین فصول بهار و تابستان در بزه حمل و استعمال مواد مخدر نقش دارند و همچنین با توجه به اینکه شرق اصفهان در سر راه ترانزیت حمل مواد مخدر می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

پایان نامه ارشد-گرایش- حقوق جزا و جرم ­شناسی-موضوع-تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد-گرایش- حقوق جزا و جرم¬شناسی-عنوان-تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

عنوان کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد-گرایش- حقوق جزا و جرم ­شناسی-عنوان-تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

 

ضرورت تحقیق:

پرداختن به مجازات زندان، علاوه بر اینکه زوایای تاریک آن را آشکار می­کند با تقویت جنبه­های مثبت آن و اصلاح جنبه­های منفی این مجازات، موجب پیشرفت و بهبود آن از نظر کیفی می­شود و باتوجه به کثرت استفاده از آن در قوانین جزایی و تلقی زندان بعنوان یکی از مجازات­های مهم در قانون مجازات اسلامی، ضرورت پرداختن هرچه بیشتر به این مجازات از زوایای مختلف بیش از پیش احساس می­گردد.

 

اهداف تحقیق:

بطور کلي اهداف تحقيق شامل سه مورد است:

1- شناسايي اثرات منفي و مخرب زندان بر روي زندانيان.

2- بررسي تأثيرات زندان در زمينه تکرار جرم.

3- تبيين راهکارهاي عملي درخصوص کاهش اين اثر.

 

فرضیه­های تحقیق:

براي نيل به اين اهداف، سؤالات متعددی فرضیه­های تحقیق را تشکیل می­دهند از جمله اینکه: اثرات منفي زندان بر روي زندانيان چيست؟ در حال حاضر چه راهکارهايي درخصوص کاهش اثرات منفي زندان در زمينه تکرار جرم وجود دارد؟ و روش‌هاي نوين و تأثيرگذار در زمينه کاهش اثر زندان بر روي تکرار جرم کدامند؟ اما آنچه که پرسش اصلي تحقيق را تشکيل مي‌دهد آنست که زندان چه تأثيري بر تکرار جرم توسط مجرمان خواهد داشت؟

 

سؤال­های تحقیق:

  • اثر منفی زندان بر روی زندانیان چیست؟
  • زندان چه اثری در خصوص تکرار جرم توسط زندانیان دارد؟
  • در حال حاضر چه راهکارهایی در خصوص کاهش اثرات منفی زندان در خصوص تکرار جرم وجود دارد؟
  • روش­های نوین و تأثیرگذار در زمینه کاهش اثر زندان بر روی تکرار جرم چیست؟

 

روش تحقیق:

در نگارش پایان­نامه از روش کتابخانه­ای استفاده شده و بالغ بر صد کتاب و مقاله و پایان­نامه مطالعه و بنا به ضرورت مطالبی از برخی از آنان استخراج و در متن پایان­نامه درج گردیده است. لکن متأسفانه برخی منابع کتابخانه­ای قابل دسترس، بسیار قدیمی بوده و در طی سالیان اخیر تجدید چاپ نشده بودند لذا بناچار به استفاده از منابع موجود اکتفا گردید. ازطرفی بعلت عدم امکان دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، امکان بررسی میدانی فراهم نشده که این مسئله نیز  از موانع و دشواری­های انجام پایان­نامه بشمار می­­رود

 

متن کامل

پایان نامه حقوق

 

پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

 

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

 

استاد مشاور:

دکتر حمید محمدی

  

 

تابستان 1392

 

پایان نامه حقوق درباره تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

1- تأثیر گذشته مجرمانه فرد بر تکرار جرم او: منظور از گذشته مجرمانه، همان سابقه کیفری یا تعداد جرایم موجود درکارنامه فرد است. به طور معمول تعداد جرایم ارتکابی و میزان میل و گرایش به تکرار جرم با هم ارتباط دارند. این موضوع از دو منظر ثابت شده است اول تحقیقات درخصوص تکرارهای جرم کشف شده و دیگری رقم سیاه بزهکاری است.

تحقیقی که درخصوص زندانیان دارای حبس­های طولانی­مدت بعمل آمده نشان­دهنده این مطلب بوده که کسانی که یک بار سابقه رفتن به زندان را دارند بعد از خروج از زندان به میزان 25 درصد مرتکب تکرار جرم شده­اند. درحالی که این رقم درمورد اشخاصی که چهار بار یا بیشتر به زندان رفته­اند، 46 درصد بوده است. همچنین طی تحقیقاتی که در فرانسه صورت گرفته نشان داده که محکومین به حبس بعد از خروج از زندان در چهار سال اولیه تا چه اندازه مرتکب تکرار جرم می­شوند.

نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت است که نرخ متوسط بازگشت به زندان برای کسانی که تعداد جرایم موجود در کارنامه آنها بالا بوده حدود 34 درصد و افرادی که تعداد جرایم ثبت شده در کارنامه آنها کمتر بوده 23 درصد می­باشد. بنابراین نتیجه حاصل از تمامی مطالعات انجام شده این است که گذشته مجرمانه سنگین و کارنامه سنگین بزهکاری، بر حال شخص بزهکار تأثیر زیادی دارد. در این زمینه تحقیقات مختلف به این نتیجه واحد رسیده که هرچه کارنامه مجرمانه سنگین­تر و ارتکاب جرم در سنین پایین­تر صورت گرفته باشد تکرار جرم بیشتر است­[1].

بنابراین کسانی که قبلا بارها (یا حداقل یکبار) به زندان افتاده­اند آسان­تر و جسورانه­تر از دیگران دست به ارتکاب­ مجدد جرم می­زنند زیرا قبلا در شرایط زندان قرار گرفته و حتی آموزه­ها مفیدی را نیز در زمینه ارتکاب جرایم در طول حضور خود در زندان بدست آورده­اند همچنانکه راه­های گریز قانونی و فرار از چنگال عدالت را نیز می­آموزند و سعی می­کنند در مراحل بعدی حساب­شده­تر گام بردارند تا مجددا به زندان گرفتار نشوند.

2- شناخت افراد مشابه در زندان: زندان سازماندهی طبقه­ای از بزهکاران را امکانپذیر  یا به عبارت بهتر تسهیل می­کند، گروهی هماهنگ با یکدیگر وآماده برای هرگونه همدستی در آینده و درنتیجه جمع شدن مجرمین در زیر یک سقف باعث می­شود که قدرت درگیری و سرایت تخلفات در میان آنها بیشتر شود و حالت همگانی پیدا کند.

3- از دست دادن موقعیت اجتماعی: از دست دادن موقعیت اجتماعی بر اثر به زندان افتادن فرد، شامل از دست دادن شغل و نیز طرد اجتماعی می­شود. فردی که از زندان خارج می­شود برچسب سابقه­دار بودن را بر پیشانی خود دارد و اینکه به چه علتی به زندان رفته و اساسا حکم صادره درخصوص وی صحیح بوده یا نه و نیز تا چه اندازه در اتفاق پیش­آمده سهیم بوده است از نظر اجتماع و مردم اهمیتی ندارد. وقتی فرد در چنین موقعیتی قرار می­گیرد و اعتبار خود را ازدست­رفته می­یابد ناچار به سمت ارتکاب جرم سوق می­یابد. در واقع اکثريت افرادي که از زندان آزاد مي‌شوند توان بدست آوردن موقعيت و اعتبار سابق خود را نداشته و پس از شکست سنگيني که براثر محکوم شدن به زندان متحمل مي‌شوند به سمت اموري گرايش پيدا مي‌کنند که بتوانند اين شکست را به گونه‌اي ديگر جبران کنند. به ديگر سخن کیفر سالب آزادی بدلیل ایجاد بدبینی نسبت به محکوم به کیفر حبس پس از تحمل مجازات، دشواری پذیرش اجتماعی، خانوادگی، شغلی او و اوضاع و احوال حاکم بر زندان، در مقدمه­سازی پدیده تکرار جرم موثر است.

4- نامناسب بودن شرایط محیطی و زیستی زندان: شرایط زندان­ها در کشور ما از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و بسیاری از مواردی که در آیین­نامه درخصوص آن آمده رعایت نشده و با کمبودهای فراوانی مواجه است. قبلا نیز اشاره شد که کمبود امکانات آموزشی و ابزارهای شغلی و نیز نبود متخصصان و مربیان و کارشناسان مجرب لازم در زمینه­های گوناگون فرهنگی، ورزشی و مذهبی آثار سوئی را در پی دارد که مهمترین آن تکرار جرم است. وقتی فرد در محیط زندان تحت آموزش­های لازم روانشناسی و جامعه­شناسی و مذهبی قرار نگیرد و از طرفی امکانات معیشتی نیز در حد قابل قبول نباشد نه تنها در مدت تحمل حبس متنبه نشده بلکه بالعکس با فراگیری آموزش­های مختلف حیل و شگردهای جرم از سوی افراد هم­کیش خود به سمت ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا می­کند.

ناگفته نماند که برای برخی از افراد زندان بعنوان یک سرپناه امن و جایی است که می­توان خوراک و پوشاک رایگان دریافت کرد و استراحت نمود. بنابراین اندیشیدن تمهیداتی برای اینگونه افراد تهیدست که عموما با خرده­بزهکاری و جرم­های کوچک و کم­اهمیت مثل جیب­بری و کیف­قاپی یا سرقت گوشی تلفن همراه و غیره، گرفتار زندان می­شوند ازطریق ایجاد سرپناه یا مراقبت دقیق پس از زندان می­توان از تکرار جرم آنها جلوگیری کرد و حتی برخی از آنان به سرعت پس از خروج از زندان مجددا دست به ارتکاب جرم می­زنند و با عجز از معرفی ضامن یا کفیل به زندان می­­روند تا حتی برای یک شب هم که شده مأمن خود را ازدست ندهند. همه اینها علاوه براینکه بر دولت و جامعه هزینه بار می­کند آنها را مستعد جرایم بزرگتر و مهم­تر نیز می­نماید. چراکه چه بسا برخی از آنان پس از آشنایی با خلافکاران حرفه­ای برای رهایی از وضع تنگدستی و رنج زندگی جذب گروه آنان شده و پس از آزادی مجددا دست به ارتکاب جرم می­زنند.

از مجموع این مباحث نتیجه می­گیریم زندان بنظر اندیشمندان حقوق دو خصیصه دارد 1- جرم­زدایی، 2- جرم­زایی. که در نهایت تأسف باید گفت خصیصه دوم آن درطول سالهای اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است و سببی برای تکرار جرم شده است.

خلاصه آنکه ناچار به پذيرفتن اين واقعيت هستيم که «زندان دیگر در عمل آنچه را که مدعی آن است یعنی به منظور آن ایجاد شده ارائه نمی­دهد. واکنش اجتماعی موجبات برچسب یا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم می­سازد نظام عدالت کیفری باعث ایجاد انگ اجتماعی می­شود (ازطریق سجل کیفری، منع اقامت در محل معین و غیره) و پلیس، دادگستری و زندان­ها هریک به نوبه خود، از عوامل لکه­دار کردن اجتماعی محسوب می­گردند. در این صورت به عقیده لی مرت جرم­شناس انگلیسی «بزهکار می­تواند از رفتار منحرفانه خود یا نقش مربوط به آن بعنوان یک وسیله دفاع، تهاجم یا سازگاری با مسائل نهان و آشکاری که آثار و پیامدهای واکنش اجتماعی بر علیه او ایجاد کرده، استفاده نماید. بدین سان این انحرافات ثانویه، بر بزهکار اولیه مسلط می­شود زیرا در غایت، فرد مجرم جایگاه و هویت اجتماعی یک منحرف را می­پذیرد و درجهت انطباق خود با نقش­ها و عملکردهای مربوط به آن کوشش می­کند. مفهوم تشدید انحراف اشاره به روندی دارد که در آن واکنش اجتماعی در مقابل انحراف فرد، عملا موجب افزایش و تشدید و تقویت آن می­شود. تصوری که فرد درستکار از زندان در ذهن دارد با تصور تبهکار یکسان نیست. زندانی برای فرد درستکار رنج و مشقت و بدنامی است و حال آنکه در نظر بسیاری از تبهکاران زندان جایی است که در آنجا عده کثیری از رفقای خود را بازمی­یابند و با هزینه دولت زندگی می­کنند و درنتیجه زندان نمی­تواند به آنچه که برای آن درنظر داشته­اند برسد[2]


 

[1]– شیخی­منش مجتبی، همان منبع، صص80-81.

[2]– عثمانی سعید، همان منبع، صص 35-36.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد-گرایش- حقوق جزا و جرم¬شناسی-عنوان-تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

عنوان کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد-گرایش- حقوق جزا و جرم ­شناسی-عنوان-تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

 

متن کامل

پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

 

پایان­نامه حاضر طی سه بخش به بررسی پیرامون مسائل بالا پرداخته است در بخش اول تحت عنوان کلیات، طی دو فصل به معرفی زندان و آثار آن پرداخته شده و در فصل اول به بحث تعریف و تاریخچه مجازات زندان در چهار مبحث پرداخته و در فصل دوم بحث مفهوم جرم و تکرار جرم را بیان نموده­ایم. بخش دوم پایان­نامه به آثار زندان اختصاص داشته و طی سه فصل، آثار مثبت و منفی مجازات زندان و اثر آن در تکرار جرم بررسی شده است. و نهایتا در بخش سوم راه­های از بین بردن اثر زندان در تکرار جرم را بررسی و راه­های موجود و نیز راهکارهای عملی ممکن درخصوص کاهش یا ازبین بردن این اثرات را برشمرده­ایم.

 

پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک- پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شیراز

تکه هایی از پایان نامه :

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی

معمولاً دچار اختلال روانی بوده و واکنش آنان در برخورد با امور مخالف میل باطنی خود، شدید بوده و قبل یا بعد از ارتکاب جرم،حالت هیجانی فوق العاده دارند و پس از ارتکاب جرم نیز خیلی زود از کرده خود پشیمان می شوند و اکثراً اقدام به خود کشی می کنند.

 

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی

این دسته فقط هنگامی که فرصت مناسبی پیدا کنند ، مرتکب جرم می شوند و سعی می کنند با کنترل کارهای پنهان خود،اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگه دارند. این گونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا کشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می شوند و بیشتر ارتکاب اعمالشان از بی ثباتی عاطفی آن ها ناشی می شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکن است به ارتکاب جرائم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند .

 

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای

مجرمین خطرناك کسانی هستند که بر اثرتکراراعمال خشونت آمیز، در ارتکاب جرم بیشتر پا بر جا هستند و آن چه که انجام می دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان به عنوان فرهنگ جنایی پذیرفته شده است.[1]

[1] آقایی، مجید،  مکاتب کیفری، چ اول، تهران، نشرخرسندی،1386،ص64

برای دانلود متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید :

پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

پایان نامه مطالعه تاریخچه بازداشت موقت در حقوق ایران

  • تعریف بازداشت موقت:

بازداشت: در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است. «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است»[۱]

در فقه بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس هم آمده است.[۲]

در لغت نامه دهخدا، بازداشت کردن به معنای: ممانعت کردن، توقیف کردن و بازداشتن به معنای «لایق حفظ و نگهداری، کسی که در خور بازداشت و توقیف است» آمده است. [۳]

واژه بازداشت، تداعی کننده سلب آزادی است با این که بیش از دویست تعریف برای آن (آزادی) ذکر شده است. [۴]

در عربی، واژه بازداشت مترادف است با: التوقیف الموقت، الحبس بقصد الاستیثاق، الایقاب التحفظی، حبس ذی الشبهه، الحبس الاحتیاطی.

بازداشت موقت نگهداری متهمی است که مجرم بودن او ثابت نشده است و ممکن است برائت او ثابت گردد.[۵]

نگهداری شخصی در جایی، تا این که در صورت اتهام، گناهکار یا بی گناهی وی ثابت شود یا اگر فرد شروری است دیگران از شر وی در امان باشند.[۶]

در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ از کلمۀ توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت» استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می توان گفت توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آن که به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.

اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» به جای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می رسد با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه_ های عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه «توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می آید.

علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوق دانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده اند که ذیلاً به مواردی اشاره می کنیم:

  • پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می نماید: «توقیف احتیاطی عبارت است از این که مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.»[۷]
  • آقای دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»[۸]
  • آقای دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده اند.»[۹]
  • همچنین آقای دکتر شهیدی می نویسد: «توقیف احتیاطی متهم از شدیدترین قرارهای بازپرس می باشد و عبارت است از دستور زندانی گردیدن متهم، بر حسب مورد عدم ملاقات زندانی با اشخاص خارج حتی در مواقعی که به موجب مقررات زندان ملاقات زندانیان برای مدت کوتاهی اجازه داده شده است.»[۱۰]
  • حسین نیکزاد می نویسد: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از بازداشت و زندانی نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیق که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور و اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند.»[۱۱]
  • ژان بی اپروتل توقیف احتیاطی را دستوری می داند که توسط بازپرس صادر و در اجرای آن متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات و محاکمه به زندان تحویل می گردد.

به نظر می رسد، در تعریف بازداشت موقت می توان گفت: بازداشت موقت عبارتست از نتیجۀ قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم یا آرامش افکار عمومی صادر می گردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (وثیقه و کفالت) تحقق می پذیرد.

ب) طبقه بندی قرار بازداشت موقت:

طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.

۱)  بازداشت موقت اداری، حقوقی و کیفری:

در حقوق اسلام بازداشت اجرایی یا اداری در اصل در پیوند با بدهی ها به کار می رود، برابر حقوق مدون، اگر بستانکاری باور کند که بدهکار دارایی بسنده ای دارد، می تواند بدهکار را در بازداشت نگه دارد تا بدهی خود را بپردازد. اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهی خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف می کند. اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامی می تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده ای دارد.

تنها هدف از بازداشت کردن، بدهی های شخصی است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهیدست و ناتوان مالی است، آزاد خواهد شد. در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر می دید و در نتیجه این کیفر سبک و کم رنج بوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهی خود را بپردازد. اگر چه در رم باستان هم برای بدهی زندان وجود داشت.

در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره که به جای پیروی از درخواست بستانکار به دستگیری بدهکارش دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کار کردن برای بستانکار، بدهی خود را بازپرداخت کند به همین صورت می گویند عمر بن عبدالعزیز حکمی صادر کرد که مردی مفلس با کار کردن بدهی خود را بپردازد.

از ادبیات فقهی سده سوم هجری بر می آید که مالکی، شافعی و ابوحنیفه، هوادار زندان برای بدهی بوده اند در توضیح شافعی بیان می کند که نمی توان از نیروی کار بدهکار بهره گرفت، ولی همین کار را می توان بر ضد دارایی او انجام داد. در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایی که بر ضد دارایی او مورد پذیرش همه فقها بود و بازداشت برای اجرای آن به کار می رفت. همچنین بازداشت اجرایی و اداری در پیوند با اهانت و بی حرمتی نسبت به دادگاه به کار می رفت در فقه شافعی به دادرسان سفارش می کرد، تا شخصی که به دادگاه بی حرمتی نشان می داد، توبیخ کند.

«با این همه، اگر چنین کسی ناسزاگو زبان دراز یا متخلف شود و اگر او نشان دهد مرد ساده اندیشی است، می توان او را با عصا و یا چوب کتک زد. آنگاه اگر متهم یا بزهکار به خاموش ماندن و پاسخ ندادن پا فشارد، دستگیر می شود.»

قانون گذار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.

در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار می تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد.[۱۲]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل