سایت پایان نامه

پسورد سایت

 

برای یافتن فایل های مورد نظر خود از منوی بالا رشته مورد نظر را انتخاب کنید البته ممکن است رشته شما حقوق باشد ولی موضوع پایان نامه ای که دنبال آن می گردید در رشته علوم سیاسی درج شده باشد پس رشته های مشابه را هم کاوش کنید.جایگاه لینک های دانلود پایان نامه ها در انتهای صفحه اختصاصی هر پایان نامه موجود است

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با یک بار خرید پسورد سایت می توانید از تمام پایان نامه ها به صورت نامحدود استفاده کنید.این رمز برای تمام پایان نامه هایی است که لینک دانلود آن مستقیما در  سایت www.jahandoc.com درج شده است(حدود 3700 فایل)

نکته : اگر لینک پایان نامه های سایت های دیگر در سایت ما درج شده باشد فقط جهت اطلاع و معرفی می باشد و آن فایل ها باید طبق هزینه همان سایت پرداخت و خریداری شوند.

از خریدار پسورد می خواهیم اخلاقا” و وجدانا” رمز را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار ندهد .

تمام پایان نامه های درج شده با فرمت rar یا zip فشرده سازی و پسورد گذاری شده اند و پسورد همه فایل ها یکسان می باشد.

همه فایل های سایت ما با فرمت ورد و قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

بعد از پرداخت روی تکمیل خرید کلیک کنید تا به صفحه دانلود رمز هدایت شوید .

این رمز مادام العمر و برای تمام فایل های سایت است و با داشتن آن می توانید به متن کامل تمام پایان نامه های سایت ما دسترسی داشته باشید.

مبلغ قابل پرداخت

8700 تومان

141985615752731

در صورت بروز هر مشکلی در خرید آنلاین پشتیبانی سایت در خدمت شماست.

ایمیل :  serderehi@gmail.com

شماره مدیر تیم پشتیبانی سایت  09309714541 (فقط پیامک)

ادامه مطلب

مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-

تکه هایی از متن :

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

تحقیق و گردآوری:

عبدالله فرخی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

شماره دانشجویی:

88068326

2-3-3-تعریف حقوقدانان خارجی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

یکی از حقوق دانان خارجی بنام پرفسور «فیلیپ کان»[1] در تعریف عدم النفع می گوید:

«عدم النفع یعنی منافعی که عادتا مالک یا دارنده امتیاز می توانسته است در صورتی که قرارداد امتیاز لغو نمی شد،با رعایت وظایف و تکالیفی که به عهده داشته است تحصیل نماید»[2]

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز هیچ گونه تعریفی از عدم نفع وجود ندارد. كنوانسیون پس از ذكر عدم النفع Loss of Profit به عنوان یكی از مصادیق ضرر، در مواد ۷۵ و ۷۶ خود نحوه ارزیابی خسارت را كه شامل مورد عدم النفع نیز می باشد به نحو عملی و مستند ارائه نموده است كه از جمله می توان به كاهش قیمت در فروش مجدد كالا اشاره نمود كه اگر فروشنده بواسطه نقض خریدار ملزم به فسخ قرار داد و فروش مجدد آن شود.

چنانچه قیمت كالا تنزل یافته باشد می تواند مابه التفاوت دو قیمت را به عنوان خسارت دریافت نماید، یا در ماده ۷۶ كنوانسیون اگر موفق به فروش نشود مابه التفاوت قیمت قرار داد اول و قیمت راسخ و متداول كالا در بازار را به عنوان خسارت مطالبه می نماید. هر چند كه قانونگذار كنوانسیون به عدم النفع در این خصوص به صراحت اشاره ننموده لیكن مثالهای آن مصداق یا نهی عدم النفع می باشد.بنابراین در خصوص اینکه کنوانسیون چه امر یا مساله ای را عدم النفع می داند سکوت اختیار شده است.نقصان تعریف از عدم النفع حتی در فرهنگ های رایج انگلیسی نیز به چشم می خورد.چنانچه فرهنگ حقوقی آکسفورد در ششمین ویرایش خود که به سال 2006 میلادی منتشر شده این واژه را تعریف نکرده است.[3]

[1] Philip kann

[2] سامت،محمد علی،فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام،مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،زمستان 1377،شماره 42،ص 54

[3] Oxford dictionary of law,edited by Elizabeth.A.Martin Jonathan law,2006

دانلود دموی فایل – چند صفحه – دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

ادامه مطلب

ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

2-9- تحليل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC

الف ) موانع و مشکلات ناشي از دولت و سازمان کارفرما

الف) بسترهاي اقتضا در قانون : مهمترين موانع توسعه پروژه ها EPC در بسترها اقتضاء در قوانين موجود کشور است که متوجه دولت و مجلس است و از دست کارفرما و پيمانکار خارج مي باشد. برخي از اين موارد به شرح زير مي باشند : [8]

– ناهماهنگي ارگان ها و تعهد مراکز تقسيم گيري

– عدم ضمانت اجرايي قوانين

– ضعف قانون کار، مطابق موارد 18، 19، 20، 21، 27، 29 و 30  قانون کار.

– عدم حمايت سيستم بانکي و بيمه اي : بانک ها براي ارائه ضمانت ها، وثيقه رسيدگي مي گيرند.

– بوروکراسي طولاني و قوانين دست و پاگير بانک ها و سيستم هاي سنتي فعلي جوابگوي نياز پروژه ها در بحث خريد خارجي و اعتبار اسناد نمي باشد ضمن آنکه سياست هاي بانکي براي شرکت هاي خارجي شفاف تر مي باشد.

– موانع فانيانس خارجي : بدليل بنیه ضعيف مالي پيمانکاران داخلي، پيمانکاران بدنبال تامين مالي از طريق بانک هستند که براي تامين آن از بانک هاي خارجي مجبور به خريد درصدی از تجهيزات از کشور فاینانس کننده هستند.

– روابط خارجي و تحريم اقتصاد : بدليل محدود شدن به چند خريدار خاص قدرت چانه زني از دست مي رود.

ب ) ابهام در شرايط عمومي پيمان

الف) مثلا در ماده 300 مربوط به ماشين آلات ساختماني مواد مصرفي و ابزار و وضعيت کالاهايي که در آخر کار در سايت باقي مي ماند مسکوت مي ماند.

مثلا ماده در 48 شرايط عمومي پرداخت حقوق و عوارض گمرکي را به عهده کارفرما گذاشته اما در ماده 34 آن را به عهده پيمانکار گذاشته است.

– بوروکراسي طولاني : قوانين و مقرارت توسعه نيافته در مراحل طولاني اخذ مجوز، موافقت يا دستورات مختلف مورد نياز پروژه از عوامل تشديد کننده هاي تاخير پروژه ها مي باشند.

– عدم توجيه اقتضا در طرح ها، بدليل اينکه برخي از پروژه ها توجيه اقتضا در ندارند زمان انجام آن را بسيار کوتاه در نظر مي گيرند تا توجيه اقتصادي داشته باشد که منشا بسياری از منازعات ميان پيمانکار و کافرما می باشد .

ج ) ابهامات و نقاط ضعف قراردادها

– انتخاب مناسب قرارداد براي پروژه هايي که مناسب اجرا با EPC هستند.

– فراهم بودن پيش شرط ها و مورد نياز براي قراردادها در EPC

– نماينده کارفرما شامل يک تيم منسجم محدود و در عين حال فوق العاده مجرب باشد.

– پيمانکار ابزارهاي لازم براي طراحي، تجهيز، اجرا و راه اندازي کار را بطور کامل در اختيار داشته باشد و آزمايش ها، بازرسي ها و کنترل کيفيت را خود انجام دهد.

– تناسب شرايط پيمان با استانداردها بين الملي

– مشخص و جامع بودن شرايط پيمان: هر چه قرارداد دقيق تر باشد منازعات بعد کمتر است.

– تناسب پرداخت ها با ماهيت پروژه : بايد شرايط پرداخت با ماهيت پروژه هماهنگ باشد.

– تسهيم ريسک پروژه

– تامين منابع طرفين: بايد براساس استراتژي برد- برد و عادلانه باشد.

– تناسب بين مسئوليت ها با اختيارات و امکانات

د ) چالش های اجرايي

– طبقه بندي پروژه ها : پيمانکاران مطابق با رتبه شان به قراردادهايي که توانايي اجرا دارند دعوت شوند.

– نحوه انتخاب پيمانکار: حساس ترين بخش پروژه هاي EPC مي باشد و نبايد تنها براساس کمترين قيمت پيشنهاد صورت بگيرد.

– بيشترين مشکلات از طرف کارفرما و سازمان مديريت پروژه آن مي باشد که مجهز به آموزش ها و تجربه توانايي لازم براي مديريت هدفمند يک پروژه EPC نيستند.

– تيم کارفرما بايد از تعداد محدود افراد خبره و مجرب براي نظارت بر کليات پروژه بخش ها و اصلي و مالي ها برخوردار باشد و از مداخله در جزئيات خودداري کند.

– رسيدگي به صورت وضعيت ها و اعطاء تسهيلات مالي

ه ) نقاط ضعف عملکرد  پيمانکاران EPC

– عدم انسجام تيم پروژه : بايد تيم  پروژه از انسجام کافي برخوردار باشد.

– ضعف طراحي : معمولا پيمانکاران در زمينه اجرا قوي هستند اما در زمينه طراحي ضعف دارند و حاضر به هزينه برآوردن نيروهاي جديد نيستند.

– نقش ماشين آلات و تجهيزات در اجرا طراح ها، بعضي از پيمانکاران با نيت اجاره و ماشين آلات در مناقصات شرکت مي کنند. که باعث مشکلات عديده در جريان نقدينگي انها مي شود.

– برداشت از محل پيش پرداخت و صورت وضعيت پروژه ها براي رهايي از خرج های غير از پروژه.

– قيمت هاي غير واقعي : براي برنده شدن در مناقصه قيمت هاي غير واقعي و پاييني مي دهند.

– عدم آموزش مناسب نيرو و استفاده از افراد کم تجربه

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد حقوق :تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت

پایان نامه حقوق

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

درقانون تجات و لایحه قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت قاعده ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل همه انواع شرکت به یکدیگر باشد وجود ندارد، اما احکام خاصی دراین زمینه ملاحظه می شود، ازجمله ماده 278لایحه قانون تجارت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام وماده 135قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی راتجویز نموده است وتبدل شرکت نسبی به شرکت سهامی (ماده 189 ناظر به ماده 135 ق ت) راپیش بینی نموده است. ولی در عمل با توجه به مبلغ سرمایه شرکت سهامی عام وبا توجه به مسئولیت تضامنی درشرکت اشخاص، شرکت سهامی عام قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص وشرکت بامسئولیت محدود و شرکت تعاونی است. شرکت سهامی خاص قابل تبدیل به شرکت بامسئولیت محدود و شرکت تعاونی است.[1]

 

ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه

درتبدیل شرکت به شرکت دیگر، رعایت مقررات ایجاد شرکتها که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است. بر فرض مثال اگر بخواهیم شرکت سهامی خاص رابه شرکت سهامی عام تبدیل کنیم، تبدیل در صورتی انجام می شود که مقررات شرکت سهامی عام رعایت شده باشد در همین راستا ماده287 لایحه اصلاح قانون تجارت مقررمی دارد: شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولا” موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا” سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقررشده است ویا شرکت سرمایه خود رابه میزان مذکور افزایش دهد. ثالثا” دوسال تمام ازتاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته ودو ترازنامه ی آن به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعا” اساسنامه آن با رعایت مقررات درمورد شرکتهای سهامی عام تنظیم و یا اصلاح شده باشد. البته قانون گذار جدید در ماده 617و618درگفتار دوم از فصل اول خود را به این موضوع اختصاص داده است وشرایط آنرا بیان میکند. همانطور که ملاحظه می کنیم ماده278لایحه به طورصریح شرایط تبدیل یک شرکت سهامی رابیان می کند، سوالی که پیش می آید این است که آیااین مقررات درادغام و تجزیه نیز کاربرد دارد؟

درلایحه اصلاحی 1347قانون تجارت وآئین نامه های تصویب قبل ازآن ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را پیش بینی نکرده اند ولی مطابق اصول این شرکتها می توانند دریکدیگر ادغام یا منفک و تجزیه شوند. این نکته رامی توان ازماده 588 قانون تجارت استنباط کرد که بموجب آن، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق وتکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جزآنچه مختص انسان است، چون ابوت وامثال ذلک. اما چه کسی می تواند دراین مورد تصمیم بگیرد، دراینجا هم قانون ساکت است. البته درکشورهای اروپایی این مهم برعهده ی مجمع عمومی شرکت است. درادامه مطلب باید ذکرکنیم که درادغام وتجزیه رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه رادارند ضروری است همانطورکه در تبدیل مجمع عمومی فوق العاده مسئول این فرآیند است .[2]

خوشبختانه این نواقص درلایحه تقدیمی1390قانون تجارت به مجلس این مشکل مورد پیش بینی قانونگذار قرارگرفت ودرصد دفع کاستی ها برآمد. مثلا” درماده 598بیان می دارد طرح مشترک ادغام و تجزیه بوسیله مدیران طرف ادغام و تجزیه تهیه می شود و به تصویب می رسد. ضمن اینکه اساسنامه شرکت می تواند تصمیم گیری درمورد تهیه و تصویب طرح مزبور را به موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده موکول کرد واین همان نوتی است که در تبدیل شرکت های سهامی لایحه 1347از آن سخن گفته است.

ادغام وتجزیه موجب انحلال  شرکتهایی می شوند که ازبین می رود بدون آنکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع دارایی های شرکت هایی که درنتیجه ادغام یا تجزیه ازبین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد. معمولا” یک شرکت ازیک نوع به شرکت ازنوع دیگر بدون تصفیه و شخصیت حقوقی تبدیل می شود. اصطلاح تبدیل شرکت درماده 5و ماده278 ق اصطلاح 1347وارد شده است. همانطورکه گفتیم مبحث تجزیه وادغام مورد بحث لایحه 1347نیست ولی درلایحه تقدیمی1390در م597مورد نظرقانونگذار قرار دارد که بیان می کند شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیر سهامی فقط می توانند بارعایت مقررات این قانون شرکتهای هم نوع خود به روش ساده ومرکب ادغام یا به شرکت هم نوع خود به طور کلی یا جزئی تجزیه شوند، لکن سایر شرکتها می توانند بارعایت این قانون دراین شرکتها با شرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند مشروط براینکه شرکا یاسهامداران که پس ازادغام باشرکت تعاونی مجبورانتقال بخشی ازسهام خود می باشند وبااین ادغام موافقت کنند. همچنین تشکیل هریک ازاین شرکتها ازطریق ادغام شرکتهای هم نوع آن شرکت باسایر شرکتها رعایت این قانون مجاز است. پس همانطورکه بیان شد درادغام وتجزیه باید نوع شرکتها درنظر گرفته شود سپس طرح ادغام و تجزیه بیان شود.

[1] همان، ص56.

[2] ربیعا اسکینی، منبع پیشین، ص46و47.

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – :

 دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

ادامه مطلب

اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید-پایان نامه رشته­ ی شیمی ( گرایش شیمی فیزیک)

در این رساله روشی نوین و سازگار با محیط زیست، جهت سنتز نانوذرات باریم سولفات ارائه شده ست. برای سنتز این نانوذره محلول آماده سازی را معرفی کردیم که ماده­ی اصلی سازنده­ی آن گلیسرین است. گلیسرین با ایجاد لیپوزوم­های کوچک (سایز نانو) و برقراری پیوند هیدرژنی با اتم­های اکسیژن یون SO42- ممانعت فضایی در راه رشد نانوذرات BaSO4 ایجاد میکند. بعد از بهینه­سازی غلظت واکنش­دهنده­ها، حجم محلول آماده­سازی، دمای واکنش و دور هم­زدن، آنالیز­های SEM و XRD روی نانوذرات حاصل انجام گردید. نتایج گواه از سنتز نانوذرات BaSO4 در اندازه­ی نانو با توزیع اندازه­ی ذره­ی یکنواخت است.

نانوذرات BaSO4 حاصل به خخمیر منفی باتری سرب اسیدی اضافه گردید، تا اثر آن بر عملکرد باتری سرب اسیدی سنجیده شود. تست­های پذیرش شارژ اولیه، استارت سرد و شارژ پذیری روی باتری تهیه شده از نانوذرات BaSO4 انجام گردید. نتایج بهبود چشمگیر عملکرد باتری سرب اسید را نشان میدهد.

سدیم فلوراید (NaF) و سدیم هگزامتافسفات (SHMP) در غلظت­های متفاوت به الکترولیت اسید سولفوریک        5 mol dm-3 افزوده شد و مشخصه­های الکتروشیمیایی الکترود سرب با استفاده از تکنیک­های ولتامتری چرخه­ای و ولتامتری با روبش خطی بررسی گردید. نتایج حاصل نشان میدهد که افزودنی­های معرفی شده، از سولفاتخ شدن الکترود سرب و بنابراین از رویینه شدن زودهنگام الکترود سرب جلوگیری می­نماید. علاوه­بر­آن افزودنی­های پیشنهادی، اورپتانسیل تولید هیدروژن و اکسیژن را نیز افزایش می­دهد که از زوال آب در طی چرخه­های شارژ و دشارژ جلوگیری کرده و سبب بهبود عملکرد باتری سرب اسید خواهد شد.متن کامل در لینک زیر :

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید

ادامه مطلب

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

اهمیت قانون در عصر امروز: از صد سال پیش و به ویژه از جنگ جهانی (1939) یک جنبش وسیع قانونگذاری در انگلستان به وقوع پیوسته است با آن همه از سیاست وقت قوانین بسیاری وضع شده‌اند که حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی در حقوق انگلیس پدید آورده است. همه این قوانین که هدفشان ایجاد جامعه‌ای نوین است به ویژه قوانیني که راههای  تأمین اجتماعی را ایجاد می کنند اصول برای شهرسازی مقرر می‌دارند نیروهای اقتصادی را هدایت می‌کنند، انواع حمل و نقل را سازمان می‌دهد و نظام تعلیم و تربیت و بهداشت ملی را اصلاح می‌کند. ولی باز هم آنچنان عناصر بیگانه‌ای در نظام سنتی انگلیس هستند که در باره آنها حفظ اصول تفسیر سنتی نمی‌تواند مطرح باشد. بسیار دشوار خواهد بود تا این قوانین با روش‌های قضائی عادی هضم و در حقوق سنتی منحل شوند. قانون کمیسیون حقوقی (1965) اداره جدیدی ایجاد کرده است که موظف به بررسی اصلاحاتی است که باید در حقوق انگلیس صورت گیرد مثلاً یکی از موضوعات که این کمیسیون در دستور کار خود قرار داده است تفسیر قوانین است لیکن مشکل عمده تفسیر،طرز تفکر قضات و حقوقدانان نیست. بلکه قانون است و این را نمی‌توان از وضع قواعد فنی جدید انتظار داشت.

ولی بازهم در کنار کامن لا سنتی گرایشی در حال حاضر در انگلستان وجود دارد که در برخی از موضوعات یک نظام تکمیل از قواعد مقرر بوسیله قانونگذار و مقامات اداری تشکیل دهند و این نظام تا جای شباهت به سیستم حقوق اداری رومن ژرمنیک دارد. حقوق که بوسیله کمیسیون های اداری ما نامهای مختلف اجرا می‌شود ممکن است در واقع یک حقوق اداری در مقابل حقوق مورد علاقه حقوقدانان تشکیل دهد. اما همین حقوق جدید اغلب نظر به حقوق کامن لا سنتی بطور مستقیم در موضوعات مربوط به افراد و نیز به اقتصاد انگلیس قابلیت تطبیق را دارد. نقش را که قانون در انگلستان ایفا می‌کند نمی‌توان آن را جداً از تحولات و تغییرات عصر امروز مورد مطالعه قرارداد. قانون در انگلستان امروزه نقش را بازی می‌کند که کمتر از رویه قضائی نیست با وجود این حقوق انگلیس در اوضاع و احوال کنونی بدو علت به صورت حقوقی از نوع اساساً قضائی باقی مانده است.

متن کامل :

دانلود فایل

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

ادامه مطلب

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه ارشد صنایع

پایان نامه سایت ارشد ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

معيارهاي مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامين کنندگان

در سال 1966، ديكسون در مقاله خود 23 معيار را معرفي کرد که براي انتخاب تامين‍کنندگان از اهميت ويژه اي برخوردارند و آنها را بين 0 تا 4 وزن دهي کرد. ( بي اهميت=0 و بسيار مهم =4)

 

1)  کيفيت2)  حمل و نقل3) سابقه عملکرد4) گارانتي5) ظرفيت و تسهيلات توليد
6) قيمت7) توانايي تکنيکي8) موقعيت مالي9) روند پذيرش10) موقعيت و شهرت در صنعت
11)موقعيت تجاري12) سازماندهي13)کنترل عمليات14)سرويس و تعميرات15) سيستم ارتباطي
16) نگرش17) اثرگذاري18) توانايي بسته بندي19)نيروي انساني20) موقعيت جغرافيايي
21) مديريت تجاري22)کمکهاي آموزشي23) برنامه ريزي متقابل  

 

در سالهاي اخير جايگاه اين معيارها نزد شرکت ها تغيير کرده است. امروزه بيشترين شاخصي که مورد استفاده قرار مي‍گيرد (در حدود93% مقالات بين سال هاي 2000 تا 2009 )، کيفيت است که با عناوين زير مطرح مي‍شود: تعداد قطعات قابل قبول، تعداد شکايات از کيفيت، بهبود پيوسته در محصولات، اجراي برنامه 6 سيگما، سيستم بازرسي و کنترل، بکارگيري سيستم‍هاي کيفيت و ايزو، نرخ کم برگشت محصولات ، تاييديه هاي کيفيت، کيفيت ارسال و بسته بندي و ….

شاخص دوم هزينه است که شامل : قيمت محصولات در بازار،  قيمت رقابتي،  هزينه‍هاي غير‍مستقيم، هزينه‍هاي هماهنگي، هزينه قطعات، هزينه‍هاي سفارش‍دهي، هزينه‍هاي لجستيکي، هزينه توليد، هزينه ارسال و … مي‍باشد.

عامل سوم که از اهميت زيادي در انتخاب تامين‍کنندگان برخوردار است، نحوه حمل و نقل اقلام سفارش شده‍است که شامل فاصله،  نسبت حمل و نقل‍هاي با ديرکرد،  نسبت حمل و نقل‍هاي به موقع،  وضعيت و موقعيت جغرافيايي،  زمان انتظار ،  اشتباهات حمل و نقل و … است.

همچنين امروزه معيارهاي ديگري مورد استفاده قرار مي‍گيرد که در مقاله ديکسون از اهميت زيادي برخوردار نبودند. براي مثال فاکتور ريسک در انتخاب تامين‍کنندگان که استفاده از آن در حال افزايش است در گذشته مطرح نبوده و يا در حال حاضر عامل ثبات اقتصادي و سياسي در انتخاب تامين‍کنندگان بين المللي از اهميت ويژه‍اي برخوردار است. عوامل ديگري مانند: قابليت اطمينان، نحوه مديريت، انعطاف پذيري، رضايت مشتري، شهرت تامين‍کنندگان و تلاش آنها در حفظ محيط زيست نيز مورد توجه قرار دارد.

همانطور که بيان شد, مسئله انتخاب تامين‍کنندگان يک مسئله تصميم گيري چند معياره مي‍باشد که برخي از اين معيارها ممکن است با يکديگر در تضاد باشند. در سال 1991، وبر با مطالعه 74 مقاله به اين نتيجه رسيد که مهمترين معيارهاي انتخاب تامين‍کنندگان کيفيت, حمل و نقل به موقع و قيمت محصولات است. در حالي که از نظر بسياري از محققان پارامترهايي مانند وضعيت اقتصادي تامين‍کننده, استراتژي و فرهنگ سازماني, توانايي‍هاي تکنولوژيکي, عملکرد و… بسيار مهم اند. همچنين در مقاله دشنگ و همکاران[1] که در سال 2009 منتشر شد و تعداد 78 مقاله را مورد بررسي قرار داد، سه معيار کيفيت، حمل و نقل به موقع و قيمت ارائه شده از سوي تامين‍کنندگان به عنوان مهمترين فاکتورهاي بررسي ياد شده است. به همين منظور مدل ارائه شده در اين بخش، يک مدل برنامه‍ريزي چند هدفه است و در صدد است تا به صورت همزمان به اين اهداف دست يابد. معيارکيفيت کالاها به صورت نرخ کالاهايي که در تست هاي کيفيت برگشت مي‍خورند در محاسبات مورد استفاده قرار مي‍گيرد و هدف اول حداقل کردن آنها است. تابع هدف دوم شامل حداقل کردن نرخ حمل و نقل‍هايي است که تاخير دارند و تابع سوم حداقل کردن قيمت خريد مواد اوليه و هزينه ثابت انتخاب هر تامين‍کننده مي باشد.

3-4  مدل سفارش همزمان چند محصول

همانطور که در بخش قبل بيان شد، مدل ارائه شده قصد دارد تا بهترين تامين‍کنندگان را در هر دو لايه به صورت يکپارچه انتخاب کند و هدف اين مدل طراحي يک شبکه تامين کالا است.

در دنياي واقعي اين مدل كمتر پياده مي‍شود و به ندرت اتفاق مي‍افتد كه شركت صنعتي مادر براي تامينn قطعه مورد نياز، از n تامين‍كننده متفاوت بهره‍ گيرد. همچنين موارد اندكي را ميتوان يافت كه مجموعه تامين‍كنندگان هر کدام از قطعات با يكديگر متفاوت باشند و در ميان آنها اشتراكاتي وجود نداشته باشد. بطوريكه در صنعت امروز ممكن است يك تامين‍كننده نياز شركت صنعتي مادر را به يك يا چند قطعه برآورده سازد. بنابراين، مدل ارائه شده در بخش اول بايد به نحوي توسعه يابد که امكان سفارش همزمان چند محصول به يک تامين‍کننده فراهم شود. همانطور که در شکل(3-2) ديده مي‍شود, ارتباط بين تمام تامين‍کنندگان لايه اول و خريدار و همچنين بين آنها با تمام تامين‍کنندگان سطح دوم برقرار است، ولي پس از حل مدل بهترين مسيرهاي ارتباطي و حجم کالاهايي که در اين مسيرها انتقال مي‍يابند در حالت بهينه به دست مي‍آيد, يعني علاوه بر يافتن بهترين تامين‍کنندگان در هر دو سطح ميزان کالاي اختصاص يافته به هر کدام نيز تعيين مي‍شود.

مدل ارائه شده در اين بخش يک مدل تک دوره‍اي است، به اين معني که براي يک دوره  مشخص تقاضاي قطعات مختلف براي سازمان معين شده است و با انتخاب بهترين تامين‍کنندگان سفارش بهينه نيز به دست مي‍آيد. همچنين دريافت محصولات به صورت يکباره انجام مي‍شود. تمام پارامترهاي آن به صورت قطعي است و تامين‍کنندگان لايه اول به ازاي خريد حجم‍هاي مختلف کالا, قيمتهاي متفاوتي ارائه مي‍کنند که اين تخفيف‍ها در مدل در نظر گرفته شده است. مهمترين ويژگي اين مدل چند محصولي بودن آن است که امکان سفارش ترکيبي از محصولات مختلف به صورت همزمان به تامين‍کنندگان را برآورده مي‍کند. شکل(3-2) تامين‍کنندگان هر دو لايه و محصولات آن‍ها را به صورت شماتيک نمايش مي‍دهد.

[1] Desheng et al

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

(۱ – ۵)- سئوالات تحقیق:

۱- آیا عدم کنترل و نظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

۲- آیا عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق موثر است؟

۳- آیا نرخ بهره بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان در ایجاد اقساط معوق موثر است ؟

( ۱- ۶) – فرضیه ها:

۱- بین ایجاد اقساط معوق وعدم  کنترل ونظارت کافی بانکی رابطه معنی دار وجود دارد.

۲- بین ایجاد اقساط معوق وعدم اخذ تضمینات وضامن معتبر رابطه معنی دار وجود دارد

۳- بین ایجاد اقساط معوق و نرخ بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد. 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد

ادامه مطلب

پایان نامه مدیریت:ارائه عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

)- اصول تسهیلات بانکی:

بانک ها در اعطای اعتبار باید اصول و مقرراتی را رعایت کنند، در درجه اول واز نظر کلی با نک ها باید اصول سه گانه ای را در تخصیص منابع (اعطای اعتبار) رعایت کنند.” (بهمنی ،غفاری،۱۳۸۹،ص۵۷)

(۲-۶-۱)- اصل نقدینگی:

اعطاء تسهیلات بخش عمده مصارف یا دارائیهای بانکی را تشکیل می دهد بدیهی است منبع اصلی دارائیها متشکل از سپـرده است و بخش عمده و مـهمی ازسپرده ها را سپرده های دیداری تشکـیل

می دهد. سپرده هائی که ممکن است هر لحـظه بوسیله صاحبان مسترد گردد. بانک باید پاسخـگوی

تقاضای اینگونه سپرده گذاران باشد، درغیر اینصورت باعدم اعتماد واطمینان مردم مواجه خواهد شد. این عدم توانائی ممکن است بانک را به ورطه انحلال سوق دهد لذا بانک باید همواره وجه نقد را در صندوق نگه دارد.  هدف از نگهداری نقدینگی ترکیب سیاست گذاری و سر مایه گذاری صحیح مدیریت بانک است که به عبارت دیگر آن را ترکیب پرتفوی می نامند. در اصل نقدینگی ترکیب پرتفوی باید به صورتی تنظیم گردد که از نقد شونده گی بالائی برخوردارباشد.”(همان ماخذ)

      (۲-۶-۲)- اصل منفعت:

هدف اساسی بانکداری اصل منفعت است. بدین جهت بانکداری باید تسهیلات اعطائی را چنان تنظیم نماید که تمام منابع حاصل از سپردها به سوی تسهیلات اعطائی وسرمایه گذاریها تخصیص ومصرف گردد، تا بدین وسیله ضمن پرداخت سهم سود سپرده گذاران وتامین هزینه های بانک اندوخته ای ازمنفعت برای افزایش سرمایه وتوسعه وگسترش آینده بانک بنماید این مورد مستلزم داریت ومدیریت صحیح بانکداری است. اگر بانک می خواهد.    سود بیشتری تحصیل نماید باید منابع خود را صرف تسهیلاتی که بازدهی بالائی برخورداری است بنماید. معمولا این سرمایه گذاریها قابلیت نقد شونده گی کمتری دارند. این اصل بااصل نقد شونده گی در تضاد است وتنظیم تعادل بین این دواصل برعهده مدیریت صحیح وکارآمد بانک است. (همان ماخذ،ص۵۸)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

سپرده های بانکی:

سرمایه اصلی بانک که از طریق آن می توان عملیات بانکی را انجام داد و نیازهای مردم را پاسخ داد وجوهی است که توسط مردم در بانک سپرده می شود. و هر میزان که سپرده های مردم نزد بانک بیشتر باشد، به همان نسبت قدرت و توانائی بانک برای اعطای تسهیلات وانجام فعالیتهای مرتبط با امور بانکی افزایش می یابد.

(۲-۸-۱)- سپرده های قرض الحسنه:

مسئله مهمی که درباره عنوان قرض الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا ( هم در بحث تجهیز منابع و هم در زمیـنه اعطای تسهیلات ) مطرح می شود این است، که قانون گذار از هر  نوع

قرض بدون بهره به خطا عنوان قرض الحسنه یاد می کند. در حالی که قرض الحسنه ثواب بسیار بزرگی دارد.

قرض الحسنه نوع خاصی از قرض بدون بهـره است که به قـصد خـیر خـواهی و برای حمایت از

نیاز مندان داده می شود. ( مجله اقتصاداسلامی شماره ۱۱ ص۵۶)

(۲-۸-۱-۱) – سپرده های جاری:

حسابی است که توسط  مشـتری افتتاح می شود، تا وجوه خود را در یک بانک بسپارد، وحق                                                                                                                  

برداشت همه یا بخشی از موجودی این حساب را در هر زمان برای خود حفط کند. به همین مناسبت این گونه حساب در عرف بانکداری دیداری نامیده می شود.

(۲-۸-۱-۲)- سپرده های پس انداز:   

حسابی است که به موجب آن شخص وجوه را در حساب خود نزد بانک واریز کرده. وتحت عنوان

( عقد قرض) تحویل می دهد. و در قبال آن دفترچه ای به مشتری تسلیم می شود. که بیانگر میزان موجودی حساب است و فعل و انفعالات حساب ( اعم از واریز یا برداشت وجه ) در آن دفتر چه ثبت وضبط می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد

ادامه مطلب

پایان نامه تعیین عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

اصل تخصیص بانکی از نظر بانکدار انگلیس:

بانکداری انگلیس معتقد است اعطای اعتبارات و وام های بلند مدت از محل سپرده های دیداری خطرناک است. زیرا سپرده های دیداری سپرده هائی هستند که هر آن ممکن است از طرف صاحبان آنها مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه در مواقع عادی همیشه پرداخت سپرده با دریافت سپرده جدید همراه است واز این نظر بانک با مشکل روبرو نمی شود ولی در جریان گردش سپرده واعتبارات نباید مواقع غیر عادی را از نظر دور داشت. زیرا وقتی در بخشی از اقتصاد بحرانی احساس می شود وصاحبان صنایع و بازرگانان در تعهدات خود در مقابل بانک با مشکل روبرو گردند و بانک ها نتوانند از محل دریافتهای جدید سپرده های صاحبان سپرده را پرداخت نمایند، این امر منجر به عدم اطمینان سپرده گذاران نسبت به بانک خواهد شد. احتمالاً و در این مواقع صاحبان سپرده برای دریافت سپرده های خود به بانک هجوم خواهند آورد، و بانک بعلت فقدان نقدینگی مجبور خواهند شد پرداختهای خود را متوقف سازند. بانکداری انگلیسی معتقد است هر دسته از عملیات بانکی باید به بانک های بخصوصی واگذار شود.(همان ماخذ)

بانکداری آلمانی معتقد است که استفاده از سپرده های دیداری بمنظور تامین مالی عملیات بلند مدت بانکی اختلال در گردش سپرده ها واعتبارات ایجاد می نماید. زیرا در مواقع عادی همیشه استرداد سپرده از طرف سپرده گذاران با ارائه سپرده جدید همراه است. واز این نظر دریافتها وپرداختها ی بانکی اغلب خود به خود متناسب می شود. طرفداران این عقاید می گویند دلیلی وجود ندارد در مواقع عادی بانک ها برای عملیات بلند مدت بانکی نتوانند از محل سپرده های دیداری استفاده کنند. البته در مواقع غیر عادی که صاحبان صنایع و بازرگانان در تعهدات خود در مقابل بانک ها با مشکل روبرو شوند و بانک ها نتوانند از محل دریافت های جدید سپرده، صاحبان سپرده ها را پرداخت نمایند، مشکل اساسی در اقتصاد کشور می باشد که با بحران مواجه گردیده در این مواقع دولت وظیفه دارد مشکلات ناشی از بحران را مرتفع سازد وگردش سپرده ها و

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد

ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

)- اصل تخصیص بانکی از نظر بانکداری المان:

بانکداری آلمانی معتقد است که استفاده از سپرده های دیداری بمنظور تامین مالی عملیات بلند مدت بانکی اختلال در گردش سپرده ها واعتبارات ایجاد می نماید. زیرا در مواقع عادی همیشه استرداد سپرده از طرف سپرده گذاران با ارائه سپرده جدید همراه است. واز این نظر دریافتها وپرداختها ی بانکی اغلب خود به خود متناسب می شود. طرفداران این عقاید می گویند دلیلی وجود ندارد در مواقع عادی بانک ها برای عملیات بلند مدت بانکی نتوانند از محل سپرده های دیداری استفاده کنند. البته در مواقع غیر عادی که صاحبان صنایع و بازرگانان در تعهدات خود در مقابل بانک ها با مشکل روبرو شوند و بانک ها نتوانند از محل دریافت های جدید سپرده، صاحبان سپرده ها را پرداخت نمایند، مشکل اساسی در اقتصاد کشور می باشد که با بحران مواجه گردیده در این مواقع دولت وظیفه دارد مشکلات ناشی از بحران را مرتفع سازد وگردش سپرده ها و اعتبارات را هدایت نماید و از  طریق کمک به بانک ها تا مدتی پرداختهای آن ها را تامین نماید.(همان ماخذ،ص۱۱۸)

 (۲-۷-۳)-اصل تخصیص بانکی از نظر بانکدار فرانسوی:

نظریه بانکداران فرانـسوی مانند نظریه بانکداران انگلیسی است ولی معتقدند اعتباراتی که برای

تأمین این نوع سپرده گذاریها اعطاء می شود اعتبارات میان مدت است یعنی اعتباراتی که مدت آنها بین دو تا پنج سال تجاوز نمی کند به وجود می آید.

در سیستم اعطای اعتبارات میان مدت از طریق تکرار اعتبارات کوتاه مدت از نظر عملیات بانکی سیستمی بوجود آمده است که می توان آن را تا حد فاصل سیستم بانکی انگلیس وآلمانی تصور نمود در این سیستم اگرچه اعتبارات کوتاه مدت از محل سپرده های دیداری دراختیار بانک های عادی است ولی سرمایه گذار یها به عهده بانکی است که طبق تخصیص برای نوع خاصی اعتبارات صلاحیت لازم را احراز کرده است.(همان ماخذ،ص۱۱۹)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

۱-  شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد

ادامه مطلب