پایان نامه قائم مقامی قانونی و قراردادی

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی قائم مقامی قانونی و قراردادی

– نقد قانونگذاری در مفاهیم قائم مقامی و نمایندگی

علیرغم تفاوت­های میان قائم­مقامی و نمایندگی قانونی، قانون­گذار گاهی این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده است. این کاربردهای واژگانی متفاوت در مباحث مهمی همچون تجدیدنظرخواهی، در قانون آئین­دادرسی­مدنی1379 به چشم می­خورد. در ماده 335 این قانون، تنها به طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حق­تجدیدنظرخواهی داده شده است و از حق تجدیدنظری که قائم­مقام اصحاب دعوا مانند منتقل­الیه، وارث و وصی دارند چشم­پوشی شده است. در حالی که در ماده 378 همین قانون علاوه بر دادستان کل برای طرفین دعوا، قائم­مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان نیز حق فرجام­خواهی از آرا پیش بینی شده است. می­توان گفت عدم ذکر حق تجدیدنظرخواهی شخص قائم­مقام در قانون آئین­دادرسی­مدنی ناظر به بدیهی بودن این حق برای وی نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن این خلأ قانونی مورد توجه مقنن قرار گیرد. دو مفهوم مذکور و تمایز میان آن­ها در مواد قانون آئین­دادرسی­مدنی به صورت جزئی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر این توجه ماده 303 می­باشد که مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم­مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ­یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» (شمس،1387ج1: ص287-288)

در برخی قوانین قائم­مقام به معنای جانشین و نیز به معنای نایب استعمال شده است. چنان که در ماده 395 قانون تجارت قائم­مقامی تجارتی از اقسام نمایندگی است و در ماده 418 همان قانون هنگامی که گفته می­شود «مدیر­تصفیه قائم­مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» از قائم­مقامی نوعی ولایت را به ذهن می­آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد 219 و 231 قانون­مدنی مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای جانشینی را می­رساند.(کاتوزیان، 1387: ص 245) به عقیده برخی مدیر تصفیه قائم­مقام تاجر نیست بلکه نماینده قانونی او می­باشد.( ستوده تهرانی،1375، ج4: ص 145) زیرا او فقط اموالی را بین طلبکاران تقسیم نموده و باقیمانده آن را به تاجر داده و خود نیز حق­الزحمه­ای بابت این نمایندگی از تاجر دریافت می­کند.

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم مقامی

در حقوق فرانسه قائم­مقامی این­گونه تعریف شده: «جانشینی یک شیء به جای شیء دیگر و جانشینی یک شخص به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی.» (دارویی،1383: ص13) در حقوق این کشور قائم­مقامی به عینی و شخصی تقسیم می­گردد. در حقوق اسلامی قائم­مقامی منحصر در قائم­مقامی شخصی (عام و خاص) است و تنها به قائم­مقامی قانونی و قراردادی تقسیم می­شود زیرا هیچ مبنا، ضرورت و اثری برای تقسیم قائم­مقامی به عینی و دینی وجود ندارد. قائم­مقامی شخصی خود به قائم­مقامی عام و خاص و هر یک نیز به عینی و دینی تقسیم می­شوند. قائم­مقامی مصطلح و رایج در ادبیات حقوقی همان قائم­مقامی شخصی است که متضمن اجرای حقوق و تعهدات توسط شخص جانشین می­باشد. قائم­مقامی در حقوق فرانسه از حیث موضوع به عینی[1] و شخصی[2] و از حیث منشأ به قانونی[3] و قراردادی[4] تقسیم شده است.

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی

تقسیم­بندی قائم­مقامی به عینی و شخصی به اعتبار موضوع قائم­مقامی صورت گرفته است. در حقوق فرانسه گاهی عین و گاهی شخص موضوع جانشینی قرار می­گیرد. این تقسیم­بندی ریشه در تقسیم حقوق رومی به عینی[5] و دینی (شخصی)[6] دارد. استاد فرانسوی می­نویسد تقسیم حقوق به عینی و دینی در حقوق فرانسه همان تقسیم به کار گرفته شده در مکاتب حقوق رومی است. (رنه داوید،1389، ترجمه  حسین صفائی: ص 55) این تقسیم، در حقوق اسلامی ایران، که مبانی آن برگرفته از فقه امامیه می­باشد، سابقه­ای ندارد، هر چند اساتید حقوق آن را به تبعیت از حقوق فرانسه و عدم مغایرت با حقوق اسلامی و مشابهت با برخی نهادهای موجود در فقه­اسلامی پذیرفته­اند. به این ترتیب قائم­مقامی عینی عبارت است از بدل قرار گرفتن چیزی به جای چیز دیگر مانند ثمن که بدل مبیع می­باشد.(لنگرودی1378، ج4: ص2827) به نظر می­رسد بر اساس مبانی فقهی و حقوقی باید به جای مفهوم و واژه قائم­مقامی عینی از مفاهیم اصیلی چون «بدل­حیلوله»، «ابدال و استبدال» مالی به جای مال موقوفه یا «تبدیل مال مرهونه» موضوع ماده 784 و 791 قانون­مدنی استفاده نمود. همچنین ‌در ماده 7 قانون بیمه قائم­مقامی عینی وجود دارد؛ به موجب این ماده طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بیمه نماید و در اين صورت هر گاه حادثه‌اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي‌ كه بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آن چه را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

فقها و حقوقدانان اسلامی صرف مفهوم جانشینی را مقسم قرار نداده­اند بلکه مفهوم جانشینی شخص به جای شخص دیگر را منشأ تقسیم قرار داده­اند. تنها نقطه اشتراک قائم­مقامی عینی و شخصی در تحقق  یک جایگزینی است و اگر این مسئله ضابطه­ای برای جانشینی باشد، باید مواردی مانند ولایت پدر و وصایت وصی را نیز قائم­مقامی بدانیم چرا که در این موارد نیز اشخاصی جانشین اشخاصی دیگر می­شوند. بنابراین قائم­مقامی صرفاً به معنای قائم­مقامی شخصی است که نسبت به حقوق عینی و یا دینی صورت می­گیرد و این به آن دلیل است که مفهوم قائم­مقامی بی­دلیل توسعه نیابد و اصطلاح آن در جای صحیح خود به کار رود. برخی در نوشته­های خود ادعا نموده­اند که هرچند اصطلاح قائم­مقامی عینی در قوانین و آثار نویسندگان به کار نرفته است ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی معلوم می­شود قانون­گذار با این نهاد آشنا بوده و آن را پذیرفته است. (دارویی،1383: ص16) به نظر ما این نهادی نبوده که مقنن از حقوق خارجی پذیرفته باشد و اگر چنین می­بود، می­بایست این نهاد در قانون ­مدنی و آن هم با لفظ قائم­مقامی و به همراه آثار حقوقی آن ذکر می­شد؛ ضمن آن که این مفهوم در نهادهای مشابه و دارای عنوان خاص مانند بدل در حقوق اسلامی وجود داشته است. مؤید ادعای انصراف معنای قائم­مقامی به قائم­مقامی شخصی آن است که تعاریفی که حقوق­دانان تا به حال از قائم­مقامی ارائه داده­اند بیشتر ناظر به این نوع و نه ناظر به نوع دیگر آن بوده است و به این ترتیب این تعاریف در آثار دیگر مورد نقد قرار گرفته به این بیان که این تعاریف فقط قائم­مقامی ناشی از انتقال مال را شامل شده و قائم­مقامی عینی و قائم­مقامی با پرداخت و قائم­مقامی ناشی از انتقال قرارداد را شامل نمی­شود. (همان: ص13) در حالی که با نگاه حقوق­اسلامی حداقل این انتقاد در مورد تعاریف قائم­مقامی وارد نیست.

اما به هر ترتیب قائم­مقامی عینی در حقوق فرانسه عبارت است از «جانشینی یک مال به جای مال دیگر با همان اوصاف، امتیازات و الزامات در یک رابطه حقوقی». (همان: ص14) در کتاب مصری معجم القانون تعبیر جانشینی عینی این طور توضیح داده شده است: «جانشینی عین به جای عینی دیگر که از دارایی شخص، خارج شده یا نابود گشته باشد مانند مبلغ غرامت بیمه که به جای عین مرهونه قرار می­گیرد زمانی که به سببی مثل آتش سوزی از بین رفته باشد.» (عزالدین عبدالله،1420: ص88 )[7] پس قائم­مقامی عینی در حقوق خارجی زمانی محقق می­شود که عین جایگزین عینی دیگر شود و در موقعیت حقوقی آن قرار می­گیرد. مانند بدل مال مرهونه یا موقوفه.

پیشتر اشاره کردیم که قائم­مقامی شخصی عبارت است از جانشینی شخصی به جای شخص دیگر، به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه آن انتقال حق یا تکلیف یا هر دو آن ها صورت می­گیرد. صاحب­نظران برای قائم­مقامی شخصی، قائم­مقامی در تبدیل تعهد به اعتبار دائن یا مدیون را مثال زده­اند. (لنگرودی، همان) در مصر قائم­مقامی شخصی را چنین تعریف کرده­اند: «جانشینی در حق شخصی یعنی جانشینی در حقوق از کسی که دین دیگری را به جای او پرداخته است».(عزالدین عبدالله، همان)[8]

در ذیل این تقسیم فرانسوی می­توان گفت قائم­مقامی عینی به مفهوم کلی آن نیز می­تواند به قانونی و قراردادی تقسیم شود. به عنوان مثال بدل قرار گرفتن ثمن برای مبیع را از نوع قائم­مقامی قانونی دانست و بدلیت عینی از عین دیگر به موجب یک قرارداد را قائم­مقامی عینی قراردادی تلقی نمود اما این تقسیم مرسوم نبوده و آن چه مقسم تقسیم به قانونی و قراردادی قرار می­گیرد قائم­مقامی شخصی است نه غیر آن.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه پلی (آمید-اتر) های آروماتیک جدید فلوئوردار سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول و حل پذیری...
سمینار بررسی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR)
پایان نامه ارشد رویکرد آموزشی رجیو امیلیا
پایان نامه شناخت عملکرد خانواده دارای نوجوانان کمرو
دانلود پایان نامه افسردگي معلمان