پایان نامه حقوقي ايفاي دين به وسيلة ثالث

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه ماهيت حقوقي ايفاي دين به وسيلة ثالث

مفهوم وماهيت حقوقي  اذن و اجازه

این مبحث درزیر دو بند به ترتیب مفهوم وماهیت حقوقی اذن واجازه  موردبررسی قرار می گیرد:

بند اول: مفهوم ماهيت حقوقي اذن:

در خصوص ماهيت حقوقي اذن نظرات متعددي وجود دارد اما دو نظر كلي قابل ذكر است.

  1. اذن واقعه حقوقي است يعني نه عقد است و نه ايقاع چون اراده انشايي در آن ذي مدخل نيست و امر اعتباري در عالم حقوق ايجاد نمي­شود بلكه يك مانع قانوني برداشته مي­شود مانند اجازه دادن مالك در تصرف ملك خود به ديگري[1]
  2. عده­اي ديگر ماهيت اذن را عمل حقوقي و اراده انشايي را در اذن حتمي مي‌دانند و مي­گويند در واقع با اذن دادن مورد اذن را انشاء مي­نمايند. و رد اذن از ناحية مأذون را بي تاثير در ماهيت اذن مي­دانند به طوري كه يك ايقاع تلقي مي­شود.

ايقاع بودن اذن مورد قبول فقيهان و حقوق دانان است از جمله یکی ازفقها مي­گويد[2] «الاذن من القاعات لا يحتاج الي القبول» وهمچنین حقوق دانان معاصر[3] در كتابشان عقيده به ايقاع بودن اذن دارند.

قانون مدني هيچ تصريحي در خصوص ماهيت اذن بدست نداده است ولي از مفاد مادة 120 قانون مدني كه اذن در گذاشتن سرتير بر روي ديوار مالك و رجوع از اذن را بيان مي­نمايد، دليلي آشكار به ايقاع بودن اذن دارد و عقيده دوم (ايقاع بودن) تقويت مي­شود.

بند دوم: مفهوم و ماهيت حقوقي اجازه

در لغت اجازه مصدر باب افعال از ريشه (جَوَزَ) به معني رخصت و فرمان است. اذن در حقوق مدني عبارتست از تاييد عقدي كه به صورت فضولي و يا اكراه آمیز صورت گرفته باشد و يا معاملات سفيه كه بي رضاي ولي صورت گرفته است كه بايد اجازه كند يا اگر موصي زياده بر ثلث وصيت كند محتاج به اجازه وراث است.

بنابراين ماهيت حقوقي اجازه يك ايقاع است كه اعمال حقوقي فضولي يا غير نافذ را با اجازه دادن تنفيذ مي­نمايند و از زمان عقد فضولي معامله صحيح تلقي مي­شود كه اجازه كاشف نام دارد. از طرفي اجازه شرط نفوذ عقد است. لذا عقد فضولي زماني از شرايط يك عقد كامل برخوردار مي­گردد كه رضاي مالك را به همراه داشته باشد. با اين تفاصيل تحليل از تنفيذ معامله فضولي بدين شكل است كه مالك فضول را به عنوان نماينده مي­پذيرد و معامله فضولي در قالب نمايندگي قابل توجيه است و اثر عقد از زمان معامله مي­باشد (ماده 258 قانون مدني).

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه:

اذن و اجازه با وجود به كار رفتن آنها به جاي يكديگر كه از اغلاط است، از جهات زير با يكديگر فرق دارند:

  1. اذن يك مرحله­ي مقدم بر اجازه است كه در واقع اختيار تصرف است و اجازه موخر از مورد اجازه است.
  2. اذن قابل رجوع از طرف اذن دهنده است و حال آنكه اجازه قابل رجوع نيست. پس اگر مالك عقد فضولي را اجازه كند ديگر نمي­تواند از اجازه برگردد.
  3. اجازه مي­تواند اثر قهقرايي داشته باشد چنانچه در مورد عقد فضولي ديده مي­شود ولي اذن اثر قهقرايي ندارد.
  4. مورد اجازه (در باب فضولي) قابل رد است (ماده 250 قانون مدني) ولي مورد اذن (يعني اختيار تصرف كه مأذون فيه است) قابل رد نيست.
  5. اجازه در معاملات فضولي به ارث مي­رسد و حال آنكه اكثراً گفته­اند كه به موت يا جنون يا سفه اذن دهنده (و مأذون) اذن قطع مي­شود و فيصله پيدا مي­كند.
  6. فرد مأذون در واقع نماينده اذن دهنده است و همانند قائم مقام به حساب مي­آيد ولي شخصي كه بدون اجازه ديگري به انجام عمل حقوقي اقدام كند قائم مقام او محسوب نمي­گردد.

 

بند چهارم) كاربرد اذن در مادة 267 ق.م:

با توجه به مطالبي كه زير عنوان اذن ذكر شد مي­توان گفت كه در مادة 267 ق.م دو نوع اذن به كار رفته است.

الف) اذن قانوني- وجود اين اذن را بدين صورت مي­توان تصور نمود كه اصل بر عدم استيلاء اشخاص بر يكديگر و اموال يكديگر مي­باشد و هيچكس نمي­تواند در اموال و دارائي ديگري دخالت كند شك نيست كه ديون هر شخص جزئي از دارائي وي مي­باشد و حتي برخي از حقوقدانان ديون را جزء اموال آورده­اند.[4]

بنابراين، اگر كسي اقدام به پرداخت دين ديگري نمايد مبادرت به دخالت در دارائي و اموال وي نموده است كه اصولاً دخالت در اموال ديگري، مجاز نيست اين مانع، يعني عدم امكان دخالت در دارائي ديگران در مورد ديون، توسط اذن قانونگذار زائل مي­شود و مقنن به همه اجازه مي‌دهد كه مجاز به پرداخت ديون ديگري باشند. ارادة قانونگذار مبني بر تفويض اذن عام به ديگران در پرداخت ديون افراد در قالب ماده 267 ق.م متجلي شده است. بنابراين اگر مادة 267 ق.م نبود كسي نمي­توانست به عنوان ثالث دين مديون را ايفاء كند. پس اين رفع مانع به وسيله مقنن همان اذن قانوني مي­باشد كه دخالت در دارائي ديگران را مجاز مي­شمارد.

ب) اذن اشخاص- قسمت اخير مادة 267 ق.م مقرر مي­دارد كه: «….. اگر با اذن باشد….» طبق اين عبارت شخص مديون به ثالث اذن مي­دهد كه ديون او را بپردازد اين اذن شخص را بايد اذن خاص دانست زيرا، غالباً اذن به افرادي داده مي­شود كه به نوعي با مديون ارتباط داشته يا با وي سابقة دوستي و آشنايي دارد. البته به نظر مي­رسد كه هيچ ايرادي نداشته باشد كه مديون در سطح گسترده و نسبت به اشخاص نا محدودي اذن بدهد، مثل اينكه طي آگهي در مطبوعات اعلام نمايد هر كس دين وي را به دائن بپردازد بعد از پرداخت مي­تواند به او رجوع كند و به ميزان پرداختي­اش با پاداش مطالبه نمايد. معني رفع مانع در مورد اذن در خصوص اذن اشخاص هم وجود دارد و مديوني كه مانع به سود اوست آن را از ميان بر مي­دارد و معني برداشتن مانع، چيزي جز دادن اذن نيست اما در فرض رجوع ثالث به مديون، اذن قانوني همراه با اذن شخصي مديون رفع مانع مي­كند و در فرض عدم رجوع، فقط اذني قانوني رفع مانع مي­كند نتيجه اينكه، اذن دهنده، فقط رفع مانع قانوني مي­كند و مديون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع مي­سازد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

دانلود پایان نامه ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی مناب...
پایان نامه طراحي ميكروكنترلر AVR جهت اسكن
پایان نامه استرس شغلی و سلامت روان
دانلود پایان نامه تفاوت میزان یادگیری خودتنظیمی در افراد چپ دست با راست دست
پایان نامه درباره:مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن