پایان نامه بررسی ضرورت ممنوعیت کار کودک


عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱]

این میثاق که توسط مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است، در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی را در خصوص حقوق مدنی و سیاسی دوباره اعلام می کند و دولت های طرف آن را متعهد می سازد تا در جهت تحقق این اصول دست به اقدام بزنند. به موجب ماده ۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: “۱) هیچ کس نباید در بردگی نگه داشته شود؛ بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن باید منع گردد. ۲) کسی نباید در بندگی (خدمت اجباری) نگاه داشته شود”. ماده ۸ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی متضمن اصل آزادی از بردگی می باشد. اصول مندرج در این ماده تا حد زیادی تکرار ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از عموم و اطلاق واژه “هیچ کس” مذکور در این ماده، حمایت از حقوق کار کودکان استنباط می گردد. بنابراین مطابق این میثاق، بردگی یا انقیاد یا کار تحمیلی و اجباری در خصوص کودکان نیز ممنوع اعلام گردیده است.

در خصوص تفکیک بین واژه “بردگی” و “بندگی ( خدمت اجباری)” که در بند ۱ و ۲ ماده ۸ آمده است، گروه پیش نویس میثاق حقوق مدنی و سیاسی خاطر نشان کردند که این دو واژه دو مفهوم متفاوت هستند که باید در دو بند مجزا ارائه شوند. “بردگی” به عنوان یک مفهوم نسبتا محدود و فنی در نظر گرفته شده که حاکی از تخریب شخصیت حقوقی قربانی می باشد و “بندگی یا خدمت اجباری” یک واژه عمومی تر است که تمام فرم های سلطه یک شخص را بر دیگری تحت پوشش قرار می دهد.[۲]

ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق هر کودک را بدون هر گونه تبعیض برای دریافت حمایت از سوی خانواده، جامعه و دولت شناسایی می کند. متعاقبا، اجرای این ماده متضمن پذیرش اقدامات خاص در جهت حمایت از کودکان و همچنین اقدامات عنوان شده در ماده ۲ میثاق مبنی بر تضمین اینکه هر فرد از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق بهره مند خواهد شد، می باشد. از آن جهت که واژه “هر فرد” کودکان را هم در بر می گیرد می توان گفت ماده ۲ میثاق برای کودکان هم جنبه حمایتی دارد و کودکان باید از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق برخوردار شوند. ماده ۲۴ مسئولیت تدابیر حمایتی را بر عهده خانواده، جامعه و دولت قرار داده است. اگرچه این میثاق نشان نمی دهد که چه اقداماتی باید اتخاذ شوند، اما این دولت ها هستند که باید در حیطه صلاحیت و در قلمرو خود نیازهای حمایتی کودکان را برآورده سازند. این تدابیر حمایتی صرفا شامل پذیرش اقدامات نمی شود بلکه نیاز به اقدامات اجرایی مثبت به منظور رفع هرگونه تبعیض علیه کودکان دارد. از جمله اقدامات مثبتی که دولت ها متعهد به اجرای آنها می باشند می توان جمع آوری اطلاعات و ارتقا شاخص هایی برای شناسایی بخش هایی که تبعیض عمدتا در آنها حاکم می باشد، شناسایی موانع برخورداری کودکان از حقوق یکسان و همچنین قانون گذاری، تخصیص منابع، سیاست گذاری و برنامه ریزی نام برد.

کمیته حقوق بشر در نظر تفسیری خود راجع به ماده ۲۴ این میثاق بیان کرده است که اقدامات حمایتی باید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند. به عنوان مثال، هر گونه اقدام اقتصادی و اجتماعی باید برای کاهش خشونت علیه کودکان، مبارزه با بهره کشی بوسیله کار اجباری یا فاحشه گری یا استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر انجام گیرد. در حیطه فرهنگی هم باید اقداماتی برای تقویت رشد شخصیت کودکان از طریق فراهم کردن آموزش اتخاذ گردد.[۳]

برخی از مطالعات نشان داده اند که کودکان اقلیت های نژادی، قومی و قبیله ای بیشتر مستعد کار کردن می باشند. همچنین شواهدی دال بر وقوع بدترین اشکال کار کودک در میان گروه های قومی و نژادی در برخی از کشورهای جنوب آسیا و آمریکای لاتین موجود می باشد. این دسته از کودکان بخش بزرگی از کودکان کارگر در کارهایی نظیر به بردگی گرفتن در ازای بدهی در جنوب آسیا، کار در زمین های کشاورزی در آمریکای مرکزی و مکزیک را تشکیل می دهند. همچنین برآورد شده است که احتمال کار کردن کودکان اقلیت های قوی، نژادی و بومی دو برابر بیشتر از همسالان شان می باشد. میزان پایین ثبت نام در مدارس، عملکرد ضعیف در مدارس و میزان بالای ترک تحصیل در میان این دسته از کودکان آنها را بیشتر در معرض خطر کار کردن قرار می دهد، که علل آن را می توان در حاشیه قرار دادن این گروه ها به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، تبعیض نژادی و عدم احترام به حقوق بنیادین آنها در نظر گرفت. [۴]

مهاجرت یکی از عمده عللی است که منجر به مستثنی شدن گروهی خاص و در اقلیت قرار گرفتن آنها می شود. کودکان این گروه های به لحاظ اجتماعی مستثنی شده فاقد جایگاه حقوقی مناسب در کشور میزبان می باشند.[۵]

بنابراین به موجب مفاد ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نباید در اقلیت بودن کودکان چه به لحاظ قومی، چه نژادی و مذهبی موجب بهره کشی از آنها گردد و جامعه میزبان این کودکان باید تدابیر حمایتی را برای احقاق حقوق این کودکان اتخاذ نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید