پایان نامه بررسی شرایط استفاده از آزادی مشروط


–   اصل فردی کردن مجازات

قبل از تعريف ، بايد به اين نكته اشاره كرد كه فردي كردن مجازات ها همچون ساير اصول حاكم بر مجازات ها زائيده ي تفكر و انديشه اي است كه به ضرورت اجراي مجازات در جامعه بشري سخت اعتقاد دارد. اما اين بدان معني نيست كه اصل مذكور با تمام اهداف و خصايص مجازات به طوري كه اجمالاً بررسي شد، سازگاري داشته باشد.

زيرا يكي از خصايص عمده مجازات، خصيصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در اين مورد معتقدند که قانون جزا بايد صريحاً نوع كيفر و مدت آن را تعيين كند. اين امر با اصل فردي كردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذكور نه تنها دادرس بايد در انتخاب نوع و ميزان كيفر بنا به تناسب حال مجرم آزادي عمل داشته باشد بلكه برخي از دانشمندان معتقدند كه بايد محدود كردن كيفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محكوم را به اداره زندان سپرد. تا همين كه مقامات زندان حُسن سلوك او را مشاهده كردند او را از زندان آزاد نمايند. در حقيقت بزهكار به بيماري تشبيه شده است كه براي بهبود بيماري به بيمارستان اعزام مي شود، ولي زمان بيرون آمدن او دقيقاً از قبل تعيين نشده و خروج او بستگي به بهبود و شفاي كامل او دارد.

لذا مي توان گفت تنها برخي از اهداف و خصايص مجازات با خصائصي كه اصل فردي كردن مجازات ها را براي يك نظام كيفري، معقول و متناسب پيش بيني مي كند منطبق است. اين اهداف و خصائص را مي توان در تعاريفي كه حقوقدانان و جرم شناسان و كيفرشناسان از اصل فردي كردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط كرد. مع الوصف برخي از حقوقدانان ايراني زير عنوان اصل شخصي بودن مجازات ها معني ومضمون اصل فردي كردن مجازات ها را بيان كرده اند. ايشان بدون اين كه از فردي كردن مجازات ها نامي به ميان آورند به توصيف اصل فردي كردن مجازات ها پرداخته اند.[1]

دكتر محمدجعفر لنگرودي در بيان معناي اصل شخصي بودن مجازات ها مي نويسد: «اصلي است كه به موجب آن بايد مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه اين ترتيب درمورد يك جرم كه چند نفر مجرم هر يك جداگانه آن را مرتكب شده اند، ترتيب به كار بردن مجازات فرق مي كند. زيرا هدف از دادن مجازات انتقام نيست بلكه علاج مجرم است . پس بايد متناسب با وضع مجرم باشد.»[2]

بعضي از مؤلفين جرم شناسي، شخصي بودن مجازات ها را داراي دو مفهوم دانسته اند. اين دسته از نويسندگان در بيان مفهوم دوم شخصي بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردي بايد كيفري متناسب با شخصيت و نوع جرم ارتكابيش اعمال شود. درمورد يك نوع جرم نبايد يك نوع مجازات به همه مرتكبين تحميل گردد بلكه مجازات بايد جنبه فردي به خود بگيرد و هر كس بر حسب خصوصيات و شرايطي كه دارد به مجازاتي متناسب محكوم شود. اينگونه رفتار كردن به معناي واقعي اجرا كردن عدالت است. خوشبختانه با پيشرفتي كه در جهت درمان بزهكاران در برخي از ممالك حاصل شده است فردي شدن مجازات ها خود به خود عملي مي گردد.»[3]

در بعضي از تأليفات حقوق كيفري ما حتي نامي از اصل فردي كردن مجازات ها به ميان نيامده است در برخي ديگر هم بدون ارائه تعريف روشن و صريحي از اين اصل تنها به ذكر مصاديق، اهداف و موجبات يا    شيوه هاي فردي كردن مجازات ها پرداخته اند. [4]

در اين ميان اساتيدي هم هستند كه اصل Lindividualisation de la peine  را هماهنگ كردن مجازات ها با شخصيت مجرم معني كرده اند. و با ذكر اين مثال كه اگر كسي با قصد قبلي براي بردن مال ديگري او را بكشد با پدري كه براي رهانيدن فرزند خود از رنج بيماري علاج ناپذيري با التماس او به وسيله دارويي به زندگي او پايان بخشد يا نيمه ديوانه اي از فرط خشم ديگري را به قتل برساند؛ با آنكه همگي مرتكب قتل عمدي شده اند معقول نيست كه يكسان به مجازات اعدام محكوم گردند.[5]

اصل فردي كردن مجازات ها را صرفاً در تفويض اختيار به قضات محكمه براي اعمال كيفيات مخففه يا تعليق مجازات منحصر نموده اند. حال اگر با ديد انتقاد به تعاريف و توضيحات مذكور بنگريم ذكر اين نكات ضروري است.

1- اگرچه معناي دقيق برخي از اصول حاكم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان يك اصل كلي و قاعده عمومي در بعضي از نظام هاي جزايي جهان وجود داشته است اما قابل انكار نيست كه اصول مذكور به صورت مدوّن و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد يافته اند. حقوقدانان ايراني هم به تبع اينكه قسمت اعظم مقررات جزائي كشور ما قبلاً از حقوق اروپايي اقتباس شده در تأليفات خود اصول مذكور را عيناً يا با اندكي تلخيص نقل كرده اند و پيرامون آن ها سخن گفته اند. اما اين جا اين سوال مطرح مي شود كه چرا برخي از اين مسئولين به جاي عبارت اصل فردي كردن مجازات ها از اصل شخصي بودن مجازات ها استفاده كرده اند ؟ حال آنكه شخصي بودن مجازات ها خود تعريف مستقل و معناي جدايي دارد. زيرا وقتي مي گوييم مجازات بايد به گونه اي باشدكه به بستگان يا خانواده مجرم و اصولاً كساني كه در واقعه مجرمانه نقشي  نداشته اند گزند و آسيبي نرساند منظور شخصي بودن مجازات هاست. علاوه بر اين ترجمه هاي متداول فارسي از متون اروپايي به ويژه متن هاي انگليسي و فرانسوي همچون اكثر فرهنگ هاي لغت معتبر فارسي از واژه Persona يا Person و Individu يا Individual مبين اين معناست كه Indiviual  فرد ترجمه شده است[6] و Person شخص معني شده است[7]

بنابراينindividual is ation delopien  فردي كردن مجازات ها معني مي دهد. به نظر   مي رسد براي رفع اين مشكل برخي از حقوقدانان از دو واژه شخصي بودن و شخصي كردن مجازات ها استفاده كرده اند منظور آن ها از شخصي كردن، فردي كردن مجازات ها است.

ولي وقتي فردي كردن واژه­اي مستقل و معنايي رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصي بودن يا شخصي كردن توجيه مناسب و معقول ندارد.

2- همانطوري كه خواهيم ديد اصل فردي كردن مجازات ها منحصراً به افزايش اختيارات براي اعمال كيفيات مخفّفه مانند تعليق مجازات با آزادي مشروط محدود نمي شود، بلكه به موجب اين اصل گاهي ضرورت ايجاب مي كند مجازات مجرمي افزايش يافته و قاضي از كيفيات مشدّده استفاده كند. مقنن نقش اساسي را در فردي كردن مجازات در يك نظام كيفري ايفا مي كند. بنابراين نظر برخي از حقوقدانان كه فردي كردن مجازات ها را مساوي با توسعه اختيارات دادرسان در اِعمال كيفيات مخففه مي دانند قابل استفاده است. زيرا منشا اصل فردي كردن مجازات ها، در مطالعه و بررسي جزئي، شخصي، يا ذهني پديده­ي مجرمانه است بر خلاف مطالعه كيفي كه واقعه مجرمانه را به طور كلي و انتزاعي مطالعه كرده و در پي ارائه­ي راه حل عمومي و درمان همگاني است. چنانكه انطابق كيفرهاي مختلف با درجه و اخلاق و شخصيت هر يك از مجرمين را دكتر جاويد صلاحي انفرادي كردن مجازات ها دانسته است و معتقد است اين امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردي و شخصيت انساني مجرمين بوده است كه از قرن نوزدهم ميلادي به بعد به طور جدي مطمع­نظر فلاسفه و متفكرين قرار گرفته و بالاخره در قرن بيستم به نتايج مطلوبي منتهي گرديده است.[8]

نزديك به همين تعريف را مي توان در آثار مؤلفين ديگر ملاحظه كرد.خانم دكتر تاج زمان دانش، فردي  كردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصيت مجرم تلقي نموده است و در انتقاد از اصل تساوي مجازات ها مي نويسد: «تساوي مجازات ها درمورد دو مجرم كه با علل و انگيزه هاي متفاوت مرتكب جرمي شده اند خلاف عدالت اجتماعي است. براي فردي كردن مجازات ها اختيارات وسيعي به دادرس و گاهي به مقامات اجرائي داده شده است. دو فرد يك نوع جرم را مرتكب مي شوند ممكن است يكي به حداقل و ديگري به حداكثر مجازات محكوم گردد و در حين اجراي مجازات، ممكن است يكي با استفاده از آزادي مشروط از زندان مرخص شود و ديگري تا پايان مدت محكوميت در زندان به سر ببرد.[9]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت علم یار