پایان نامه ایجاد انگیزه در اصلاح قوانین ومقررات در قراردادهای رهنی

ارسال شده در سایت پایان نامه

رهن دين 

منظور از رهن دین این است که راهن طلبی را که از شخص دیگری دارد به عنوان وثیقه دین خود به مرتهن بدهد که اگر نتوانست طلب مرتهن راپرداخت نماید مرتهن بتواند به قائم مقامی از راهن طلبی را که او از شخص ثالث دارد به جای طلب خود وصول نماید.

در فقه اماميه بطلان رهن دين از سوي بسياري از محققان پذيرفته نشده است و جز معدودي از نويسندگان،كساني رهن دين را درست نديده اند كه قبض را شرط صحت رهن مي دانند[1].

گروهي از محققان نيز قبض دين را ممكن دانسته اند و به اين ترتيب رهن دين و عين كلي را درست دانسته اند[2].

در تأييد بطلان رهن دين گفته شده است كه هدف از رهن دين اين است كه طلبكار به وصول حق خود مطمئن شود و اگر نتواند آن را از بدهكار بگيرد از محل وثيقه استيفاء كند،پس چگونه مي توان ديني را كه وصول آن مورد ترديد است وثيقه دين ديگر قرار داد؟وانگهي در صورتي كه قبض شرط صحت رهن باشد،ديگر رهن دين امكان ندارد.زيرا دين يك امر كلي است كه در عالم خارج وجود ندارد و آنچه مديون تعيين مي كند و به طلبكار مي پردازد،در واقع مصداقي از آن مفهوم كلي است.

از سويي ديگر،قبض نيز تنها در مورد اموال مادي و خارجي قابل اجراست.بنابراين،عقد رهن،به دليل منوط بودن آن به قبض وثيقه هيچگاه در مورد ديون،تحقق نمي پذيرد.البته امروزه اين ادعا كه دين را نمي توان وثيقه دين ديگر قرارداد،پذيرفتني نيست.زيرا اشخاص از حيث اعتبار و توانايي مالي و صداقت يكسان نيستند و چه بسا ديوني كه اعتماد به پرداخت آن از وثيقه عيني بيشتر است.وانگهي،هراندازه كه احتمال وصول نشدن طلب قوي باشد،بازهم به عنوان وثيقه اي در حكم ضامني است كه ذمه او به تعهد مديون اصلي ضميمه شده است[3].

هدف از قبض در معاملات،استيلاي عرفي بر آن و استفاده از آن در فرض عدم تأديه دين است كه در صورت پذيرش اين مفهوم،مي توان رهن دين را پذيرفت.اما با همه اين تفاسير،ماده 774 ق.م،رهن دين را صحيح ندانسته است.

جامعه كنوني ما در چرخه داد و ستدها و معاملات تجاري خود، احتياج به رهن ديون را احساس مي كند. اين احساس نياز، معلول علل زيادي از جمله بالا رفتن سرعت نقل و انتقالات تجاري است كه اين افزايش سرعت، خود از آثار و لوازم تمدن سرعت‏زا و حيرت افزاي بشر در قرون اخير محسوب مي ‏گردد.از سوي ديگر، دلايل كارآمدي در صحنه تبادل افكار حقوقي به سود جواز رهن ديون اقامه گشته است و هم از ديدگاه عرفي و اقتصادي شاهد آن هستيم كه به دليل سرعت در انجام معاملات تجاري، افراد جامعه خود به خود از اين معامله، بهره مي ‏جويند و نفع حاصل از آن را بر ضررهاي احتمالي آن ترجيح مي ‏دهند.

3-5) رهن حقوق

هرچند ماده 774 ق.م،از رهن حقوق صحبت نكرده ولي رهن حقوق هم باطل است،بنابراين حق تحجير و حق خيار را نمي توان به رهن داد زيرا فقها به استناد آيه 283 سوره بقره،عقيده دارند كه رهينه بايستي قابل تسليم و قبض باشد و بديهي است كه حقوق از اين قبيل مانند حق خيار قابل قبض نيستند[4].نيز اموال غير مادي مانند حق تأليف و اختراع و سرقفلي و مطالبات را نمي توان به رهن داد[5].

د)- قبض مال مرهونه

قبض در لغت به معناي گرفتن،گرفتن با دست آمده است[6].صاحب جواهر در تعريفي از قبض گفته است:‹‹ قبض يعني گرفتن با كف دست و در عرف هم بدين معنا استعمال شده است[7].››

درمورد قبض مال مرهون گفته شده:«اگر رهن کند چیزی را که صحیح نیست قبض دادن آن،مثل مرغ درهوا وماهی در دریا صحیح نیست رهن آن،وهمه چنین است ،اگر چیزی باشد که صحیح باشد قبض دادن آن لکن به قبض ندهد آن را.

در فقه اماميّه نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن يا لزوم آن، سه نظر مختلف وجود دارد:

1- عقد رهن با ايجاب و قبول واقع شده و اجراى مفاد آن براى راهن لازم است و قبض هيچ نقشى در صحت و لزوم آن ندارد.

2- قبض در كنار ايجاب و قبول شرط صحت و انعقاد عقد رهن است و تا قبض حاصل نشود، رهن واقع نمى‌شود؛ يعنى در واقع رهن همانند وقف و هبه بدون قبض محقق نمى‌شود.

3- قبض در اصل تحقق رهن، دخالت ندارد، لكن تا هنگامى كه قبض واقع نشود جايز و متزلزل است و راهن مى‌تواند آن را به هم بزند. بنابراين، قبض شرط لزوم عقد رهن است نه شرط صحت آن. [8]

قانون مدنى، قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است؛ چنانكه در مادّۀ 772 مى‌گويد: «مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسى كه بين طرفين معيّن مى‌گردد داده شود، ولى استمرار قبض شرط صحت معامله نيست».

طبق اين مادّه، صرف ايجاب و قبول براى تحقق عقد رهن كافى نيست، بلكه محتاج به قبض نيز هست و طبق ذيل مادّه، استمرار قبض شرط صحت رهن نيست،[9] بلكه براى صحت آن كافى است لحظه‌اى عين مرهونه به قبض مرتهن داده شود و سپس با اجازه و يا حتى بدون اجازۀ او از دستش گرفته شود. بنابراين، خروج مال مرهون از يد مرتهن خللى بر صحت رهن وارد نمى‌كند و همچنين موجب زوال حق رهن نمى‌گردد.

طبق مادّۀ 772 ق. م، لازم نيست قبض توسط شخص مرتهن تحقّق پيدا كند بلكه با رضايت طرفين عقد، شخص ثالثى هم مى‌تواند عين مرهونه را از طرف مرتهن قبض كند.

در صورتى كه عين مرهونه به هر سببى از اسباب مانند وديعه، عاريه، اجاره و يا حتى غصب، در تصرف مرتهن باشد و عقد رهن منعقد گردد، احتياج به قبض جديد نيست، لكن نياز به اذن جديد دارد تا عنوان متصرف از غاصب يا مستأجر و يا مستعير، به مرتهن تغيير يابد.

قبض بايد به اذن راهن انجام گيرد، لذا اگر بدون اذن راهن از ناحيۀ مرتهن قبض واقع شود، رهن منعقد نمى‌گردد؛ زيرا وقتى گفته شد قبض در رديف ايجاب و قبول شرط صحت و تماميت عقد رهن است، قهرا تنها به صرف ايجاب و قبول، مرتهن حق استيلا و تصرف عين مرهونه را پيدا نمى‌كند، بلكه بايد قبض به اذن راهن انجام گيرد و الّا تصرف در مال غير بوده و عملى حرام خواهد بود و با عمل حرام عقد منعقد نمى‌گردد.

طبق مادّۀ 774 ق. م: «مال مرهون بايد عين معيّن باشد و رهن دين و منفعت باطل است».[10]

در اين مادّه به دو شرط از شرايط مورد رهن اشاره شده است: اوّل آنكه «عين» باشد، دوّم آنكه «معين» باشد. نسبت به شرط اوّل قانون مدنى از مشهور فقها تبعيت كرده و رهن دين و منفعت را باطل دانسته است، ولى بعضى از فقها رهن دين و منفعت را نيز صحيح دانسته‌اند و نظر آنان خالى از وجه نيست.[11]

و نسبت به معين بودن عين مرهونه، شق سوّم مادّۀ 190 ق. م مى‌گويد:

موضوع معامله بايد معين باشد و الّا موجب غرر معامله مى‌گردد و معامله غررى نيز طبق حديث نبوى معروف: «نهى النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن الغرر» باطل است. بنابراين، مورد رهن نمى‌تواند يكى از دو يا چند مال قرار گيرد بلكه بايد معيّن باشد.

منظور از رهن، وثيقه قرار دادن مال نزد مرتهن است تا هرگاه راهن دين خود را نپردازد، مرتهن بتواند از ثمن فروش آن، طلب خود را استيفا نمايد، اگر مورد رهن قابل نقل و انتقال نباشد، منظور از رهن حاصل نمى‌شود. قانون مدنى در مادّۀ 773 مى‌گويد: «هر مالى كه قابل نقل و انتقال قانونى نيست نمى‌تواند مورد رهن واقع شود».

چنانكه گفته شد، فقهاى اماميّه در رابطه با مورد رهن، تعبيرشان اين است كه: آنچه مى‌تواند مبيع واقع شود، مى‌تواند مورد رهن قرار گيرد[12] و چون ماليت و منفعت عقلايى داشتن در بيع و در مطلق معاملات شرط شده است، قهرا در باب رهن نيز كه يكى از معاملات است شرط خواهد بود؛ چنانكه در مادّۀ 215 ق. م آمده است: «مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايى مشروع باشد». ؛

و الّا رهن مالى كه قابل تسليم نيست،مثل مرغ هوا، باطل است.[13]

همچنین مورد رهن بايد ملك راهن باشد؛و الّا فضولى بوده و نياز به اجازۀ مالك دارد.

شرايط حقى كه براى آن رهن داده مى‌شود‌:

طبق مادّۀ 775 ق. م: «براى هر مالى كه در ذمّه باشد، ممكن است رهن داده شود و لو عقدى كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد».

با توجه به مادّۀ مزبور در حقى مى‌توان رهن قرار داد كه:

اوّلا– مال باشد:

يعنى چيزى باشد كه ماليت داشته و ارزش معاوضه‌اى داشته باشد. بنابراين در برابر حقوق غير مالى از قبيل: ولايت، زوجيت و حضانت و امثال آن نمى‌توان مالى را به رهن گذاشت؛ زيرا چنانكه گفته شد رهن بدين منظور است كه هرگاه راهن به تكليف خود عمل نكرد يعنى دين خود را نپرداخت، مرتهن بتواند از راه فروش عين مرهونه طلب خود را استيفا نمايد. در حقوق غير مالى چنين چيزى متصور نيست.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت
پایان نامه بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و ...
پایان نامه جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران
دانلود پایان نامه بررسی رهبری خدمتگزار بر اعتماد عاطفی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
تعیین مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران