پایان نامه ارشد: نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم


پایان نامه بررسی نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم

مقدمه –

شناخت مفاهیم اصلی تحقیق و بستر نظری مربوط به آن برای ورود به مباحث اصلی در هر پژوهشی ضروری می­نماید. لذا این فصل تلاش دارد تا بستری مفهومی برای تحقیق و بحث در فصول آتی بگسترد. برای این منظور اصطلاح «مفاسد اقتصادی» به عنوان محور اصلی تحقیق طی یک مبحث مورد تعریف قرار می­گیرد. تعاریف ثابت و مورد قبولی از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است لذا تلاش می­شود تا با ارائه تعریفی که سازمان­های بین­المللی و دکترین داخلی از دو مفهوم «جرم اقتصادی» و «فساد» ارائه نموده­اند و رابطه بین این دو در نظام کیفری ایران ، ماهیت این نوع جرائم آشکار شود. بعلاوه ضمن گفتاری در مبحث اول این فصل به رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم و جرایم مشابه پرداخته می­شود تا به بازشناسی هر چه بهتر این مفهوم کمک نماید.

مبحث دوم از این فصل تلاش می­کند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظام­های مختلف سیاسی بحث می­کند. این مبانی چارچوبی مفهومی ایجاد می­کند که ما بتوانیم در فصول بعدی به توصیف و تحلیل جدیدترین سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازیم.

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی

در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می­توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی

از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله­ي دنیای امروز بحث می­شود.[1] بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نيست که ناشي از پیشرفت و تحول فزاینده­ي علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته­اند که برای دست­یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می­یابند. [2]

در تعریفی دیگر جرم اقتصادي را اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليت­هاي حرفه­اي به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريف نموده­اند.[3]

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند.[4]

عده­ای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»[5] ، تعریف می‌نمایند.

تعريف ديگر اين است كه جرايم اقتصادي اعمال ممنوعه­اي هستند كه به منافع اقتصادي مورد حمايت جامعه صدمه وارد كرده آن را به خطر مي اندازند.[6]

جرم اقتصادی می­تواند در بستر یک فعالیت حرفه­ای مشروع ارتکاب یابد مانند بخش­های مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیت­های غیر قانونی در بستر فعالیت­های حرفه­ای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر می­رسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزه­های اجتماعی تنوع و تکثر یافته­اند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود.

بنابراین برخی در تعریفی واقع­بینانه­تر گفته­اند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوء­استفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب می­یابد.[7] این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیت­های جنایی بسنده نکرده است.

در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب می­یابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب می­یابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیت­ها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه می­توانند از آن استفاده کنند.

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوری­های اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پي داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آن­ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می­شناسيم، نظیر کلاهبرداری رایانه­ای، جرايم بورس و جرايم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند.

علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بین­المللی نيز مي­باشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است.

علاوه بر حوزه تقنین داخلی در قانونگذاری­های بین­المللی نیز جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته­ي فراملی ( 2000 ميلادي) معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ( 2003 ميلادي) معروف به کنوانسیون مریدا و توصیه­های گروه ضربت اقدام مالی (2004 ميلادي) به عنوان اسناد بین­المللی هستند که به ويژه در دو مورد اخیر، از مهم­ترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می­شوند.

البته عدم تعريف صریح جرم اقتصادي به خودي خود مشكلي ايجاد نمي­كند و امري نسبتاً معمولي است. همان طور كه قانونگذار برخي كشورها مانند فرانسه نيز از اين امر امتناع نموده و تنها مصاديق جرم اقتصادي را بيان كرده است.[8]

در قانون جدید مجازات اسلامی به نظر می­رسد قانونگذار تحت تأثیر این رویه در حقوق فرانسه از ارائه تعریفی عام­الشمول برای جرم اقتصادی طفره رفته اما لفظ «جرایم اقتصادی» را در موارد مختلف به کار برده است. از فحوای کلام قانونگذار در مجموع سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید می­توان مصادیق جرایم اقتصادی را دریافت . تبصره ماده 36 این قانون که در مقام بیان جرائمی است که موضوع آن مال بوده و باید حکم محکومیت مجرمین موضوع این جرایم در روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر گردد اغلب مصادیق جرائم اقتصادی را احصا نموده است. این تبصره مقرر داشته است:

«انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»

از ماده 46 نیز می­توان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان می­دارد و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» را می­آورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل می­گردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازات­های غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده 35 است. ماده قانونی دیگری که مشخص می­سازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده 108 این قانون است که مقرر می­دارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی­شوند: … 2- جرائم اقتصادی (كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣٥ ) اين قانون )»

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت علم یار