پایان نامه اجازه ولي در عقد نكاح

ارسال شده در سایت پایان نامه

چكيده:

عقد نكاح درميان عقود معين،باتوجه به جنبه مذهبي،اخلاقي واجتماعي آن، ازجايگاه خاصي برخورداراست. و همين ويژگي خاص باعث شده است تاقانون گذار در مقام وضع قانون، احكام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زيادي تدوين و تنظيم كند . قوانين مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنايي، امري و مربوط به نظم عمومي هستند و بر همين اساس اصول مهم حقوقي استقلال و حاكميت اراده و آزادي قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نكـاح از قـدرت تأثير كمتري برخـوردارند و طـرفين عقد نكاح به راحتي نمي توانند اراده خود را جايگزين دستورات قانوني نمايند. لذا در صورتي كه افراد با ناديده گرفتن دستورات قانوني طبق ميل و اراده خود شرايط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعيين كنند نمي توانند حمايت جامعه را انتظار داشته باشند. محدوديت اراده افراد در عقد نكاح، نه تنها ناظر بر شرايط انعقاد نكاح است بلكه آثار و نتايج و همچنين طرق انحلال آن را نيز شامل مي شود، ولي اين محدوديت، مطلق نمي باشد و در برخي موارد به طرفين اجازه داده شده است كه خواست واقعي خود را در قالب (شرط) ، به جاي اراده مفروض قانونگذار بنشانند و احكام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نكاح را تغيير بدهند. ماده 1119 قانون مدني، اين اصل را پذيرفته است. ولي تصريح صدر ماده مذكور بدين معنا نيست كه قانونگذار، فقط شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل شمرده و ساير شروط را پذيرفته است، زيرا قانونگذار، نه اجازه تجاوز به قوانين آمره را مي دهد و نه فعل عبث از قبيل شرط غير مقدور، بي فايده و فاقد نفع عقلايي را تجويز مي كند . بنابر اين طرفين عقد نكاح مختارند هر شرطي را كه مايلند در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، قيد نمايند به استثناي شروطي كه باطل بوده يا موجب بطلان عقد مي شوند . در ضمن چنين شروطي، تا فسادشان احراز نگردد، صحيح تلقي خواهند شد . در مورد اثر شرط در عقد نكاح نيز مي توان گفت كه بطلان شرط ضمن عقد نكاح، تأثيري در اصل عقد نكاح نخواهد داشت مگر اينكه شرط، خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح باشد كه بطلان عقد نكاح را موجب خواهد شد.

اصطلاحات اساسي : عقد نكاح ـ حقوق خانواده ـ شرط ضمن عقد ـ شرط باطل ـ تعليق در نكاح .

اهداف : مشخص كردن حدود تأثير اراده طرفين عقد نكاح نسبت به احكام آن و بيان آثار و ضمانت اجراي شروط ضمن عقد نكاح .

روشهاي اجرا : نوع تحقيق در اين پايان نامه ، توصيفي و تحليلي است كه به بحث و بررسي نظرات فقها و حقوقدانان پرداخته مي شود و روش تحقيق نيز ، روش كتابخانه اي مي باشد كه با استفاده از منابع فارسي و عربي از طريق فيش برداري با تحقيق در كتب و مقالات فقها و حقوقدانان انجام شده است .

نتايج بدست آمده : به نظر مي رسد كه چون شرط جزئي از عقد مي باشد، اصاله الصحه در شروط ضمن عقد نكاح صادق است .

بطلان شرط ضمن عقد نكاح تأثيري در اصل عقد نكاح نخواهد داشت مگر اينكه شرط، خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح باشد.

شرط عدم مهر در عقد نكاح دائم، صحيح مي باشد ولي در نكاح منقطع بطلان نكاح را به دنبال خواهد داشت .

قواعد موجود در شرع و قانون در رابطه با موارد انحلال نكاح بايد به طور محدود تفسير شود، لذا نمي توان به موجب توافق خصوصي طرفين عقد نكاح، موجبات تازه اي را براي انحلال نكاح، ايجاد نمود .

مقدمه:

اجازه ولي در عقد نكاح

ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:

نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.

براساس اين ماده, دختري كه به سن بلوغ رسيده و قاعدتاً از تحت ولايت خارج است, از نظر نكاح نميتواند مستقلاً اقدام كند, در عين حالي كه ديگر تحت ولايت نيست و نظرش معتبر است و عقد نكاح بدون رضايت و اراده او واقع نمي شود, بايد اجازه و موافقت پدر يا جد پدري را نيز جهت انعقاد عقد نكاح تحصيل كند.
لزوم اجازه پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر باكره در ماده 1043 قانون مدني قبل از اصلاحيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.

ماده 1043 سابق مقرر مي داشت:

نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست…

يعني حتي اگر دختر, به سني رسيده باشد كه قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسيدن به آن سن از تحت ولايت خارج مي شود, در عين حال در مورد نكاح مستقل نيست و بايد اجازه ولي را بگيرد. در اصلاحيه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاك را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال ديگر به عنوان اماره رشد شناخته نمي شد و ماده 1209 نيز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبديل شد و صدر ماده مزبور به اين شكل درآمد:

نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد, موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست…
در اصلاحيه سال 1370 نيز همين حكم باقي ماند, فقط عبارت: دختري كه هنوز شوهر نكرده به : دختر باكره تبديل شد كه وجه آن را بعداً خواهيم گفت.

الف_ مبناي فقهي حكم ماده 1043

در فقه دختري كه به حد بلوغ و رشد رسيده و ثيبه است يعني در اثر نزديكي از جلو با او بكارتش از بين رفته براي ازدواج بعدي مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشي ندارد. ولي دختري كه هنوز باكره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسيده, اگر بخواهد ازدواج كند پنج نظر در مورد چگونگي نقش ولي در ازدواج او وجود دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مي كنيم:

  • دختر هم چنان تحت ولايت پدر و جد پدري است و ولي مي تواند مستقلاً دختر باكره رشيده خود را به عقد ازدواج ديگري در آورد.
  • پدر و جد پدري, ولايتي بر باكره رشيده, ندارند و او خود مي تواند مستقلاً اقدام به نكاح نمايد.
  • تشريك در ولايت يعني لزوم اذن ولي و دختر در عقد نكاح, به تعبير ديگر, دختر اگر بخواهد ازدواج كند, بايد اجازه ولي را بگيرد.
  • در عقد منقطع دختر مستقل است و نيازي به اجازه ولي دارد ولي در عقد نكاج دائم اجازه ولي لازم است.
  • عكس نظر فوق, يعني در عقد دائم, دختر مستقل است ولي در نكاح منقطع, اجازه ولي لازم است. در بين فقهاي اهل سنت, فقهاي شافعي, مالكي و حنبلي معتقدند كه ولي بر دختر باكره ولو بالغ و رشيده باشد ولايت دارد و مي تواند بدون اذن و رضايت خود دختر, او را به عقد ديگري در آورد و اصطلاحاً به اين ولي, ولي مجبر گفته مي شود يعني كسي كه مي تواند مولي عليه را به اجبار به عقد ديگري در آورد. ولي مجبر مي تواند صغير و صغيره و كبير و كبيره را در صورت جنون و كبير بالغه عاقله را در صورتي كه باكره باشد بدون اذن و رضايت آنها تزويج كند.

ابوحنيفه, ولايت ولي را بر دختر باكره رشيده ساقط مي داند و مي گويد دختر خود مستقلاً مي تواند مبادرت به عقد ازدواج كند و هيچ كس حق اعتراض بر او ندارد نگر اينكه به غير كفو يا كمتر از مهر المثل ازدواج كند كه در اين صورت ولي حق اعتراض دارد و مي تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد.

معدودي از فقها در بين فقهاي اماميه, استمرار ولايت پدر و جد پدري را در نكاح دختر باكره رشيد, قائلند كه از جمله مي توان از نظر شيخ طوسي در كتاب نهايه و شيخ يوسف بحراني صاحب حدايق نام برد. صاحب حدايق, اين قول را به عده ديگري از فقها نيز نسبت مي دهد.

از قول دوم, به عنوان قول مشهور بين متاخرين ياد شده است. فقهاي بزرگي چون شيخ طوسي در كتاب تبيان, سيد مرتضي, ابن جنيد, سلاز, ابن ادريس, علامه حلي در كتاب تذكره و قواعد, شهيد اول, شهيد ثاني, محقق كركي و صاحب جواهر بر اين نظرند و روايات وارده در زمينه لزوم كسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او مي نمايند.

قول چهارم را شيخ طوسي در كتابتهذيب احتمال داده است و قول پنجم كه محقق آن را در شرايع نقل كرده, گوسنده آن معلوم نيست.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه:اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری در سطح شهر ته...
پایان نامه نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه
دانلود پایان نامه ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌ صلب به روش تئوری و عملی
سمینار مطالعه و بررسی روش های مختلف جهت یابی رادیویی (Direction Finding)
پایان نامه تعیین عملکرد مدیران مدارس متوسطه