پایان نامه اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن

ارسال شده در سایت پایان نامه

بناي عقلا در قبض

ضرورت توجه به معناي عرفي قبض بدين دليل است كه در تفسير معناي آن با توجه به عرفي بودن مفهوم آن،نظر مقنن ملاك نيست[1].قانونگذار هم در تعريف و تحقق مفهوم قبض در ماده 367 قانون مدني،نظر به همان معناي عرفي داشته است و قبض را استيلاي عرفی مشتري بر مبيع دانسته است،زيرا كه قانونگذاران در معاملات علي القاعده ماهيات را از عرف مي گيرند.

آنچه فقها در مفهوم قبض بيان نموده اند همان تحقق معناي عرفي و اعتبار عقلايي است كه با همان معناي حقيقي كه استقلال و استيلاء و سلطنت بر شيئ مي باشد،همخواني دارد7[2]ونيز بايد افزود كه در تحقق آن،گرفتن به دست ضرورت ندارد و اعم است از اينكه شخصي آن را به دست گرفته يا بر آن سوار شده يا كليد يا سند انتقال آن را به دست آورده باشد يا به نحو ديگري بر آن استيلاء يابد[3].

2)-  قبض در قانون و فقه

قانون مدني ايران در ماده 772 مقرر مي دارد:‹‹ مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود،ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.››مفاد بخش نخست ماده با نظر فقيهاني تناسب دارد كه،تسليم مورد رهن را يكي از آثار رهن و در زمره التزامات راهن مي دانند و اعتقاد دارند كه رهن با ايجاب و قبول واقع مي شود و قبض در لزوم آن نيز نقشي ندارد،ولي اعلام بخش دوم ماده به اينكه استمرار قبض،شرط صحت معامله نيست،نشان مي دهد كه مقصود ماده لزوم قبض مورد رهن براي كامل ساختن عقد است[4].

در تأييد اين مطلب فقها عبارت ‹‹لارهن الا مقبوضا›› را مطرح كرده اند.در خصوص قبض مال مرهون  قول قويتراینست که  رهن تنها با قبض(مورد رهن توسط مرتهن)كامل مي گردد،پس اگر راهن قبل از قبض دادن مورد رهن ديوانه شود يا بميرد يا بيهوش گردد يا رجوع نمايد،رهن باطل مي گردد.ولي تداوم قبض ،شرط نيست.

لذا اگر پس از قبض آن را به راهن بازگرداند اشكالي ندارد[5].››لازم به ذكر است كه آيه 283سوره بقره(فرهان مقبوضه) نیز،به همين عنصر عقد رهن يعني قبض اشاره شده است و فقها اين موضوع را از همين آيه اقتباس كرده اند[6].بنابر نظريه ديگري كه به قبض به عنوان شرط شرعی در عقد رهن شهرت دارد،عقد رهن بدون قبض تحقق می يابد،ولی تحقق آثار شرعيه آن، بستگی به پيدايش قبض دارد[7].

با توجه به مطالب مذكور،مي توان نظريات ذيل را كه در فقه اماميه و نظام حقوقي كنوني كشورمان ،نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن يا لزوم آن ارائه شده بيان نمود:

1- قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است و بدون آن عقد واقع نمي شود و ايجاب و قبول  به تنهايي اثر ندارند[8].

2- عقد رهن با ايجاب و قبول واقع مي شود و اجراي مفاد آن نيز بر راهن لازم است،يعني قبض مال مرهون هيچ نقشي در نفوذ عقد ندارد و جزء آثار عقد رهن است[9].

اگر بر مبناي نظريه صحت و لزوم قبض،قبض را دخيل در حقيقت و ماهيت رهن بدانيم، ازنظر عرف و لغت،عقد رهن، پس از تصرف عين مرهونه از سوی مرتهن، تحقق می يابد.بنابراين، دخيل بودن قبض در حقيقت و ماهيت عقد رهن، موجّه و درخور پذيرش است زيرا حقيقت رهن، عبارت از اين است که عين مرهونه،وثيقه ای در نزد مرتهن باشد،تا طلب مرتهن را حفظ کند.يعنی اگر راهن، بدهی خود را نپرداخت،وی بتواند آن را از عين مرهونه بردارد و از تلف شدن طلب خود،جلوگيري كند و اين امر،ممکن نمی شود،مگر آن که در عالم خارج،قبض صورت پذيرد، نه اين که مرتهن،حق قبض را داشته باشد.

به عبارت ديگر، وثيقه بودن عين مرهونه نزد مرتهن،با قبض نکردن آن و اين که عين،تحت تسلط و سيطره او نباشد،ناسازگاری دارد.اما اشكال موجود اين است كه عقد رهن از جمله عقود عهدي است،يعنی دو طرف،عهد و پيمان می بندند که فلان چيز،در برابر قرض راهن وثيقه باشد.قبض و اقباض از سوی مرتهن و راهن در عالم خارج از آثار معامله بوده و احکام آن،مانند ديگر عقود و معاملات است.بيع نيز،چنين است،يعنی عبارت است از عهد و پيمان بين مالک جنس و خريدار،مبنی بر اين که فلان چيز، در برابر بهايی که خريدار به فروشنده می پردازد،به ملکيت خريدار درآيد.تصرف خريدار در جنس و فروشند در ثمن، از آثار عقد بيع است،يعنی بر هر يک از دو طرف معامله لازم است،آنچه مالک آن است،به تصرف و قبض ديگری درآورد،نه اين که قبض و اقباض جزء حقيقت رهن باشد.در ساير عقود نيز،مساله به همين صورت است.مثلاً در عقد نکاح، تمکين زن از شوهر، جزء حقيقت نکاح نيست،بلکه از آثار و احکام آن است.پس بر اساس نظريه قبض به عنوان آثار عقد رهن،حقيقت و ماهيت رهن،با نفس عقدی که جامع تمام شرايط باشد،تحصيل می گردد.

علت اين است که پس از ايجاد عقد «اوفوا بالعقود» آمده و در نتيجه عقد، الزام آور می شود و از اين روی،پيش از قبض،عقد لازم و مؤثر است.لذا قبض عين مرهونه، تأثيری در درستی و لزوم عقد رهن ندارد،بلکه عقد رهن، به وسيله ايجاب و قبول، به طور لزوم محقق می شود.راهن دراثر عقد ياد شده و بر اساس آثار عقد،ملزم است عين مرهونه را به مرتهن، تسليم کند.

بنابراين،هرگاه راهن،عين مرهونه را به قبض مرتهن ندهد،وی می تواند راهن را وادارد واگر ممکن نباشد،مرتهن حق فسخ عقد را دارد.

اشكالي كه به نظريه دوم مي توان وارد نمود اين است كه شناخته شدن قبض به عنوان آثار عقد رهن به مرتهن تضمين كمتري در وصول طلب خويش خواهد داد.باتوجه به منطق نظريه صحت و لزوم قبض و نظريه قبض به عنوان اثر عقد رهن،بايستي ذكرنمود كه نظريه اول با توجه به تمايل به حفظ حقوق مرتهن و نظريه دوم از جهت منطق انعقادي عقد رهن درست به نظر مي رسند.اما از آنجا كه استيفاي طلب مرتهن از طريق لزوم قبض تضمين بيشتري خواهد داشت،طبيعتا بايد نظريه اول را مرجح بر نظريه دوم دانست.

در قراردادهاي رهني به تابعيت از عقد رهن،قبض و اقباض از اصول مسلم تنظيم آنها محسوب مي شود.به طور مثال،در ماده 5 قرارداد رهني پشتوانه ضميمه رساله،به قبض و اقباض مورد رهن اشاره شده است.اما چون در قراردادهاي رهني،قبض به شكل توقيف سند نزد مرتهن تصور مي شود،در خصوص پذيرش مفهوم حقوقي قبض در آنها جاي ترديد وجود دارد.لذا در قبض،عين مرهونه بايد عين تحت استيلاء مرتهن واقع شود و مجرد توقيف سند قبض نيست[10].

 

گفتار چهارم: آثار و احکام رهن

آثار و احكام عقد رهن

با اينكه عقد رهن، بين طلبكار و راهن واقع مى‌شود و قهرا بايد آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، در عين حال چون براى طلبكار نسبت به عين مرهونه ايجاد حق عينى مى‌شود، اين آثار محدود به طرفين و رابطۀ قراردادى نمى‌شود، لذا در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن «حقّ تعقيب» پيدا مى‌كند و مى‌تواند در برابر اشخاص ثالث به اين حق استناد جسته و احترام آن را از همه كس بخواهد. و همچنين عقد رهن براى مرتهن در برابر ساير طلبكاران مديون، «حق تقدّم» به وجود مى‌آورد.

بنابراين، آثار رهن را بايد در سه قسمت مورد بررسى قرار داد:

قسمت اوّل: آثار رهن نسبت به راهن (حقوق و تكاليف راهن) قسمت دوّم: آثار رهن نسبت به مرتهن (حقوق و تكاليف مرتهن) قسمت سوّم: آثار رهن نسبت به اشخاص ثالث.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن
پایان نامه سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران
سمینار ارزیابی و ممیزی عملکرد حلقه های کنترلی
پایان نامه سنجش ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
پایان نامه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی