دانلود پایان نامه رشته فقه با موضوع بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته فقه با موضوع بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چكيده

از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»

مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحت‏بيع – را تقرير و نقد مى‏كند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مى‏نمايد.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذير و مسلم نيز دارد، آن است كه در همان لحظه‏هاى تشكيل قرارداد بيع، بها و كالا بايد براى طرفين كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى ديگر امروزه در بسيارى از موارد طرفين آگاهى كاملى از عوضين ندارند يا دست كم در يكى از عوضين براى آنان يا يكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع اين مقاله آن است كه «لزوم تعيين قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بيع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آيا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمى‏توان دست از آن كشيد، هرچند به بطلان بسيارى از قراردادها منجر شود؟ يا مى‏توان با ارايه تفسيرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراخ‏تر از مسير سنتى در پيش گرفت و با صحيح شمردن قراردادهايى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعيين نشده است، طرفين قرارداد و نيز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنين معاملاتى را از سرگردانى رهانيد؟

بجاست در همين آغاز، درباره گستره سخن، توضيحى ارايه شود. لزوم تعيين هم در ثمن شرط درستى قرارداد بيع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران اين نظريه، چه مبيع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بيع حكم كرده‏اند; اما اين نگاشته صرفا به بررسى وضعيت ثمن شناور و نامعين مى‏پردازد. زيرا در روزگار ما – چنانچه زير عنوان تاريخچه موضوع خواهد آمد – مشكل، بيشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى كاملا مشخص توليد شده، و به بازار مصرف ارايه مى‏شود. و كاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ويژگيهاى غير اساسى كالاها را تعيين و معرفى مى‏كند. و مبيع را تقريبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از اين روى تاكيد اين نوشته بر ثمن شناور است.

تاريخچه موضوع

بيع، رايج‏ترين و كهن‏ترين قراردادها و كامل‏ترين گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاريخ حقوق، بيع مولود معاوضه ساده‏اى است كه احتياجات بشر از ديرزمان، آن را به وجود آورده و بتدريج قيودى به آن افزوده شده تا به صورت كنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترين شكل بيع آن است كه دارنده كالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏كند و در برابر كالايش، بهايى را كه مورد توافق واقع شده، دريافت مى‏دارد. نه در كالا ابهامى است و نه در بها تاريكى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى كه در پى صنعتى شدن توليد از سده هجدهم ميلادى بدين‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثيرات شگرف گذارد، نهاد بيع را نيز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاريخى خود به مرحله جديدى وارد كرد. با حركت كشتيهاى بخار كه توليدات صنعتى را از اين سوى زمين به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلكس و تازه‏تر از همه رايانه و اينترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزايش يافته، مسايل نوپيدايى در حوزه قرارداد بيع مطرح شده است: عقد مكاتبه‏اى، نهاد بيمه در بيع، بيع اسنادى و ده‏ها مساله ديگر. يكى از اين مسايل، بيع با ثمن شناور است كه موضوع سخن ماست.

عوامل و انگيزه‏هاى متعددى مديران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى توليدى را پيش فروش كنند و براى پيشگيرى از ضرر و زيان، تعيين قطعى ثمن را به آينده مثلا زمان تحويل كالا واگذارند; يعنى بر خلاف بيع سنتى، خريدار هنگام امضاى قرارداد بيع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نيز نداند چه بهايى را دريافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنين بيعى، اين امور است: كاهش نقدينگى در دست مردم كه به كاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف كنندگان، تامين منابع مالى توليد كنندگان، و اطمينان آنان نسبت‏به فروش توليدات كه مديران توليد را در برنامه‏ريزى و تعيين موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار يارى مى‏دهد.

تاريخچه چنين موضوعى در بيع داخلى كشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شركت ايران خودرو در اطلاعيه‏اى خبر داد كه متقاضيان خريد پيكان 1600 مى‏توانند با واريز مبلغ 000/500/14 ريال با شركت قرارداد ببندند. در بند دوم شرايط قرارداد مقرر شده بود كه ثمن معامله، به هنگام تحويل و حدود يك ميليون ريال كم‏تر از قيمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شركت پارس خودرو 8/12/73 اعلام كرد محصولات خود را پيش فروش مى‏كند; با اين تفاوت كه نه تنها بهاى نيسان پاترول و جيپ صحرا مجهول است، بلكه ميزان مبلغ قابل كسر از قيمت‏بازار نيز غيرمعين است. در اطلاعيه مذكور آمده است: «ضمنا در زمان تحويل خودرو، تسويه حساب، متناسب با طول زمان تحويل سالانه 20 درصد تخفيف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [كه فعلا مجهول است] كسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحويل نيز مبلغى كمتر از قيمت روز [كه آن نيز مجهول است] در زمان تحويل خواهد بود.» ديگر توليد كنندگان خودرو از جمله شركت‏سايپا، پارس خودرو، زامياد و ايران كاوه نيز براى پيش‏فروش محصولات خود به نظير چنين روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بيع داخلى، در بيع بين‏المللى نيز با اين مساله مواجه هستيم. كافى است‏يادآورى شود مهمترين محصول كشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پيش فروش مى‏گردد.

اين تاريخچه نشان مى‏دهد مساله فروش كالا با ثمن شناور يعنى بهايى كه هنگام تشكيل قرارداد بيع معلوم نيست، اما روش تعيين آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نيست اما قابليت تعيين دارد) يكى از مسايل امروز ماست. در اين مساله دو نظريه مهم مطرح است. يكى همان راى مشهور كه فعليت تعيين ثمن شرط صحت‏بيع است و ديگر، نظريه‏اى كه قابليت تعيين را كافى مى‏داند و تعيين روش تعيين را نوعى تعيين ثمن مى‏شمارد. هر يك از اين دو نظريه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى – كه بيگانه از هم نيز نيست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به اين بررسى به شيوه فقهى مى‏پردازد.

گفتار نخست

نظريه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بيع

بسيارى از فقيهان هم در كتابهاى استدلالى و نيمه استدلالى و هم در كتابهاى فتوايى خود تصريح كرده‏اند كه يكى از شروط درستى عقد بيع معلوم بودن عوضين براى طرفين است. نخست نمونه‏هايى از گفته‏ها و نوشته‏هاى اين گروه از فقيهان آورده مى‏شود، پس از آن دلايل اين نظريه تقرير مى‏گردد. و سرانجام زير عنوان جداگانه‏اى اين ادله نقد و بررسى مى‏شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رشته فقه با موضوع بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید