دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چكيده:

واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پيدايش آن دخيل باشد، از نظر گستره مقررات نيز مشمول مقررات و يا چند عنوان مجرمانه ديگر واقع شود. تشخيص مقررات كيفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنين تعيين ميزان تقصير هر يك از سببها در اين‏گونه موارد، امرى بااهميت و بسيار دشوار و پيچيده است.

مقدمه

كليات اكراه در لغت اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معناي كسي را به زور به كاري واداشتن است. وهمچنين کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف ميل اوست و فرد در انجام آن دارای طيب نفس و رضايت خاطر نيست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضايت عقلائی انجام دهد باز هم کفايت نمی کند و اکراه محقق شده است.

 اقسام اكراه[1]

1-اكراه ملجي يا تام اين نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدوديت اختيار و آزادي اراده مي شود و در آن خوف تلف نفس يا عضو وجود دارد. به بيان ديگر شخص به تلف نفس يا قطع و يا نقص عضو تهديد مي شود. تهديد به ايراد ضرب منتهي به فوت يا حبس به مدت طولاني نيز موجب بروز اكراه ملجي مي گردد. در اينجا شدت و حدت خطري كه مكره را تهديد مي كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه اي است كه در شخص حالتي نظير اضطراب ايجاد مي كند. اصطلاح الجاء و ملجي هم كه فقها براي تعبير از اين گونه اكراه به كار برده اند و براي تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همين معني است. چه الجاء مفهومي نظير اضطرار و ناچاري در بر دارد. در حقوق جزاي عرضي اين قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار مي شود.[2]

2) اکراه غير ملجي يا ناقص اين نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدوديتي در اراده و آزادي انتخاب ايجاد نمي كند و هنگامي حاصل مي شود كه خوت تلف ايراد ضرب خفيف يا حبس كوتاه مدت عليه مكره مطرح است. اكراه ناقص هيچ گونه الجاء و اضطراري د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاري قرار نمي گيرد به همين جهت از آن به اكراه غير ملجي تعبير شده است. اكراه در قتل مشهور فقها بر اين اعتقادند كه اگر كسي ديگري را بر كشتن شخص ثالثي اكراه كند چنانچه در صورت مخالفت او را به چيزي غير از قتل تهديد كرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شك مكره نمي تواند مكره عليه را بكشد و در صورت كشتن قصاص مي شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهديد كند در نظر مشهور فقها چنين است كه نمي تواند مكره عليه را بكشد و در اينجا نيز قصاص مي شود و مكره به حبس ابد محكوم مي شود و بر مكره ديه و كفاره لازم نمي شود واگر از جمله وارثين باشد اين امر مانع ارث بردن او از مقتول نمي شود و تا قاعده اكراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زيرا كه اين قاعده قاعده اي امتناني است و قاعده امتناني قاعده اي است كه به جهت مهر و محبت بر امت اسلامي وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مكرَه نمي باشد بلكه امتنان اقتضا داردکه شخص مكرَه در معرض قتل قرار نگيرد و همينطور اقتضا دارد ديگري هم در اين معرض قرار نگيرد و لذا رواياتي اشاره دارند از جمله: صحيحه زراره ليكن برخي از فقها ازجمله مرحوم خوئي درمباني تكمله المنهاج در اين مورد شك نموده اند و به جواز قتل حكم كرده اند و فرموده اند چنانچه مكرَه بر قتل مرتكب قتل گردد مستحق قصاص نيست و در اين مورد حكم به پرداخت ديد كرده اند و فرموده اند در چنين فرضي مكره مي تواند مرتكب قتل شود زيرا كه امر دائر است بين ارتكاب قتل (حرام) يا ترك حفظ نفس (واجب) و چون هيچكدام بر ديگري توجيهي ندارد لذا مكرَه مخير است و مي تواند به قتل ديگري اقدام نموده و يا خود را به كشتن دهد در اين صورت چنانچه اقدام به قتل مكره عليه كند او را نمي تواند قصاص كرد بلكه چون خون مسلمان نبايد هدر رود بر مكرَه پرداخت ديه لازم است. هر چند كه ماده 211 ق.م.اسلامی اكراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مكرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محكوم به قصاص مي داند و مشخص مكرِه را نيز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محكوم نموده است. در اين ميان مسئله اي كه مطرح است اين است كه در صورتي كه مكرَه صغير يا ديوانه باشد وضع چگونه است. نظر مشهور فقها بر اين است كه ديوانه از مجازات معاف است و در مورد صغير آن را به دو قسم مي داند يا صغير مميز و يا غير مميز درمور صغير غير مميز نيز مانند ديوانه مي شود و او نيز به منزله آلتي در دست مكره مي باشد و مكرِه به قصاص محكوم مي شد و در مورد صغير مميز فقها به اين نظرند كه قصاص از (مكِره و مكَره) بر داشته مي شود و عاقله صغير مميز (مكَره) موظف بر پرداخت ديه است و مكرِه به حبس ابد مي شود. اكراه در قتل فروعات خاص خود را دارد كه در ذيل به آنها اشاره مي شود : فرع اول : اگر كسي ديگري را اكراه كند كه او را بكشد و گرنه تو را مي كشم كشتن او جايز نيست زيرا اذن حرمت را بر نميدارد ولي اگر او را بكشد قصاص واجب نمي شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط كرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهيد ثاني در اين جا هم اكراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مكره شخص مكره را كه اذن در قتل خود را داده است را بكشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و اين همان وجهي است كه بدان قطع و يقين دارد و توجيه منصف اين است كه آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط كرده است و ديگر وراث برآن تسلطي ندارد چه وراث مستحق چيزي است كه از مورث به او برسد و مورث در اينجا به واسطه اذني كه داده است ديگر حقي ندارد و توجيه ديگر اينكه اذن در اينجا شبه مانع از قصاص است. وجه دوم: شدت قصاص است با اين استدلال كه قتل را اذن مباح وجايز نيست پس حق قصاص ساقط نمي شود اما اينكه گفته شد بايد اول حقي براي مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اينكه قصاص به وجود نمي آيد مگر پس از مرگ مورث پس اين حق ابتدائا براي ورثه به وجود مي آيد. بر فرض اينكه معقتد شديم قصاص به وجود نمي آيد آيا ديه به وجود مي آيد؟ بنابر عقيده اول ديه وجود مي آيد و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقيده دوم ديه به وجود نمي آيد و اينكه دين مقتول از ديه پرداخت مي شود عقيده دوم را تاييد مي كند واگر ديه ابتدائا براي ورثه به وجود مي آمد نمي بايد از آن كسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل می شود. فرع دوم: هرگاه كسي به ديگري بگويد خودت را بكش ولي او را مجبور نكند و او هم خودكشي كند چند فرض متصور است:

1 اگر مامور مميز باشد بر آمر قصاص نيست

2 اگر مامور غير مميز باشد آمر قصاص مي شود و در چنين حالتي اكراه در مورد مامور متعهد است و همچنين سبب اقوي از مباشر است و در چنين شرايطي آمر قصاص مي شود

3 اگر مامور و آمر هر دو صغير مميز باشد قصاص از هر دو ساقط مي شود در ديه به عهده عاقله مكره است

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید